كتاب العرايا
أعلم
۵۹
قال عبد الحق : يجوز له شراء العرية ، وإن باع أصل حائطه على قول ابن القاسم ؛ لأنه يجيز شرائها لوجهين : [الوجه ] (١) المرفق ، ودفع الضرر ، فأما على قول غيره : الذى يراعى الضرر فلا يجوز له ذلك إذا باع أصل الحائط ، وكذلك مشترى الأصول بلا ثمرة لا يجوز على قول غيره أن يشترى العرية لأن الضرر غير مرتفع ، فاعلم .
قال أصبغ : إذا ابتاع ما أعرى من ثمر الفواكه الرطبة حين جواز بيعها بخرصها نقدا أو إلى أجل تناهيها فليرد ما لم يقبض ويفوت فأمضيها وكأنها هي ضمنها له . قال بعض شيوخنا من القرويين : وسواء فات ما دفع إليه أو فاتت العرية بفوت أحدهما بمضى ذلك يريد لأنه أغرمه شيئًا فيما فات فهو يرجع عليه بمثله فلا لذلك ، بل يجعل ذلك كمقاصة لما كان كل واحد منهما يجب له مثل الذي
معنی
يجب عليه في فوت ذلك
قال أصبغ : وأما إن ابتاع ما يدخره بخرصه فهذا يفسخ وإن فات ويرد المثل في الإبان والقيمة في غير الإبان
قال بعض القرويين : قال لنا الشيخ أبو الحسن : إذا أعرى حوائط يجوز أن
يشترى خمسة أوسق من كل حائط أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجال . قال : وبلغنى عن أبى محمد أنه قال : إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشترى من جميع الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق [فقط ] (٢)
قال [حاكى] (٣) القولين : والذي يظهر لى أنه إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقد واحد ، فهى عارية واحدة ولا يشترى من الحوائط كلها إلا خمسة أوسق فقط ، وإن أعراه من هذا الحائط ثم أعراه من آخر فيحسن هاهنا أن
(۱) زيادة من أ
(۲) زيادة من أ
.
(۳) في أ : محكي
الجزء 2 — ص ٥٩