۵۸
زء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم
كتاب العرايا
إن قال قائل : لم جوز مالك شراء خمسة أوسق فى العرايا ، وقد شك من
حدثه في الخمسة ؟
فالجواب : أن الراوى لما لم يحدد ما دونها فكما إن أجزنا أربعة أو أقل يمكن أن يكون دون ذلك ، فمراعاة ذلك يؤدى إلى طرح القول بالعرية ؛ إذ ليس هاهنا يقين يرجع إليه ، فوجب إذا حصل ذلك غير معلوم الاقتصار على خمسة أوسق التي هي حد [ الصحيح ] (١) فى أن الزكاة لا تكون في أقل منها ولم يأخذ مالك بحديث يزيد بن أبي حبيب في شرائها قبل بدو الصلاح الجريان العمل على خلافه] (٣) بالمدينة ولولا ذلك لوجب الأخذ به من وجهين :
أحدهما : أنه زيادة مرفق فى الرخصة وهى إنما طريقها المرفق ، فهذا زيادة فيه . والوجه الآخر : أن الحديث الذى عندنا لم يذكر فيه وقت جواز شرائها وهذا قد فسر فيه ذلك ، والمفسر من الأحاديث يقضى به على المجمل وإذا اشترى العرية بخرصها تمرا إلى الجذاذ فأعطاها عند الأجل تمراً من غير صنفها
ذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه جوز ذلك وقال : هو كالطعام القرض يجوز أن يأخذ فيه بعد الأجل خلاف [ صنفه ] (۳) قبل الكيل ، وليس كطعام بيع بثمن إلى أجل فأعطاه بعد الأجل طعامًا خلاف صنف الطعام الذي باع منه مثل كيله هذا لا جوز، لأن هذا طريقه المكايسة والعرايا طريقها المعروف فالقرض أشبه [بها] (٤)، والله
(۱) سقط
(۲) في أ :
من
خلافها
(۳) في أ : صنفته
(٤) في أ : لهذا
الجزء 2 — ص ٥٨