زء الثاني
ولا يدخل ذلك فى ورثة البائع إذا كان الخيار له فأجاز بعضهم] (۱) ورد بعضهم ، ولا يقال لمن أجاز : خذ مصابة من لم يجز ، لأنه إن قيل له ذلك لم ينتفع أبناء الراد برد البيع وأخذ ماله كرها وألزم عهدة نفر منها ، ووقع الضرر أيضا على المشترى في تبعيض الشراء عليه إذا أبى من ذلك ، وهذا قائم في النظر ، ولو أن قائلاً قال : إن أشهب لم يرد إلا أن يكون لورثة البائع من الخيار ما لورثة المبتاع ، لقلت : ما أبعدت إتباعا للفظ « الكتاب »
قال عبد الحق : وسألت بعض 1 شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٢) عن اختلاف ورثة البائع هل يكون بمنزلة اختلاف ورثة المشترى ؟
فقال : يكون الذى يريد فسخ البيع من ورثة البائع بمنزلة الذي يريد إمضاء البيع من ورثة المشترى ، ويجرى الجواب سواء فيكون للذى لم يرد إمضاء البيع من ورثة البائع أن يأخذ مصابة من أراد إمضاء البيع ، لأن الذى أراد الإجازة من ورثة البائع قد رضى بإخراج نصيبه من يده وأخذ الثمن فيه ، فإذا قال له الذي أراد إبطال البيع : أنا آخذ نصيبك وأعطيك الثمن الذى أردته ودعوت إليه ، كان ذلك له ، وهو أقوى حجة من مريد الإجازة إذا قال المريد الفسخ : أنا آخذ نصيبك ، فاعلم ذلك وقال لى بعض شيوخنا من القرويين : ما ذكر أشهب من النظر والاستحسان لا يدخل في ورثة البائع ، وليس للذى أراد الإجازة (ق / ۱۲۸ أ) أن يأخذ نصيب الذي أراد الرد ، ولا للذى أراد الرد أخذ نصيب الذى أراد الإجازة ، وإنما يصح ذكر أشهب في ورثة المشترى خاصة حسبما ذكر ، والله أعلم
ما
حكى عن أبي محمد أنه قال في مسألة : ( الذى يشترى سلعة بخيار ثم يموت
قبل [أن] (٣) يختار وعليه دين فيختار الغرماء أخذاً أو ردًا ، وذلك أوفر لتركته قال : إنما لهم ذلك إذا كان ما طلع من فضل فللميت يقضوا منه دينه ، وإن
(۱) في أ
بعض الورثة
(۲) في شيوخ صقلية
(۳) سقط من ج .
.
الجزء 2 — ص ٣٨