كتاب بيع الخيار
۳۷
أن تتماسك بنصيبك ، فتكون قد أخذت بعض الصفقة بغير رضا البائع ولا لك أخذ
نصيب صاحبك لأنه قد رده على البائع فليس لك أخذه منه بغير رضاه ، هذا النظر هاهنا
وجه
الاستحسان فيه : فإن الذى يتماسك بالبيع إن شاء أن
یرد
وأما [على] (١) وجه الجميع أو يأخذ الجميع ، فإن رضى حينئذ أخذ الجميع مصابتة ، ومصابة الراد كان ذلك له وإن كره البائع [لأنه يقال ] (۲) للبائع : أنت إنما كنت تطلب من المشترى ثمن جميع سلعتك ، فإن رضى المتمسك أن يدفع إليك جميع الثمن ويأخذ جميع السلعة فلا حجة لك عليه في الاستحسان ، وكذلك ما جرى في «الكتاب» في الوارث الكبير الذى يلى نفسه إذا أراد رد البيع هو وأحد الوصيين معه فنظر السلطان فى ذلك وأمر الأوصياء بالأخذ أو الرد ، أنه ينظر إلى البائع فإن رضى أن يتماسك بنصيب الكبير الراد ويسلم للأوصياء أخذ نصيب المولى عليه كان ذلك له ولزم الأوصياء ذلك ، وإن لم يكن لهما حينئذ في النظر ولا في الاستحسان أن يأخذا من البائع نصيب الراد إلا برضاه ، وإن لم يرض البائع أن يتماسك الأوصياء بنصيب المولى عليه لزمهما رده على البائع كما رد الكبير ولم يكن لهما أن يتماسكا به ، وهذا على وجه النظر
وأما في الاستحسان فللأوصياء حينئذ رد الجميع ، فإن رضيا أخذ الجميع مصابة المولى عليه ومصابة الكبير الراد كان ذلك للأوصياء وإن كره البائع ، لأنه إذا وجد جميع الثمن الذي كان له فلا حجة له
قال : قال بعض الأندلسيين فيما أملاه بعض مشايخنا ، قال : معنى قول أشهب : ( وأستحسن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز إن شاء ) إنما ذلك في المشترى إذا مات وكان له الخيار ؛ لأنه إن أجاز بعض الورثة ورد بعضهم المخير مصابة الراد لم يدخل فى ذلك ضرر على الراد ولا على البائع إذا أمضى ذلك
(۱) سقط
من ج .
(۲) في أ : فإنه يقول
فأخذ
!
الجزء 2 — ص ٣٧