۳۲
الثاني
واعلم أنه إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشترى الرأس لم يجزه حتى اشترى الخلفة، فأما إن جز الرأس مما زاد شراء الخلفة فهو وغيره سواء [لا يسوغ] (١) له ذلك ، لأنه غرر منفرد ، وأولاً قد أضافه إلى الأصل فاستحق ، وكان في حيز التبع، فهذا مفترق ، والله أعلم
واعلم أن الخلفة لا تكون للمشترى إلا باشتراط كمال العبد ومأبور تمر النخل وليس كحلية السيف التى هى له ، وإن لم يشترطها حتى يشترطها البائع لنفسه ، لأن شراء السيف إذا وقع مجملاً إنما هو على هذه الجملة المرئية [المرتبطة] (۲) حليتها بنصلها فليس ذلك سواء ] (٣) فاعلم
المعادن)
(٦)
>>
(٥) بقطع
قال بعض شيوخنا من غير ] (٤) أهل بلدنا : قوله : ( كتب عمر إنما يعنى كتب ألا يعمل فيها أحد كما في كتاب ابن المواز » ولم ترد كتب بإقطاعها أن يقطع لمن يعمل فيها ، وذلك لأن النبي عليه السلام قد أقطعها مما يحتاج إلى أن يخبر بأن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك ، وإنما أراد أنه أمر ألا يعمل فيها كما وصفنا ، [فاعلم ذلك] (٧)
قال : قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم في الذي يبيع ويشترط على المشترى : إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما ، فكان البيع جائزا والشرط باطلاً : لا يؤخذ الثمن إلا إلى الأجل ولا يؤخذ حالاً إذا عرى الأمر من
دليل على أنهما قصدا تعجيل الثمن ومن غيره هو محمول على أنه بيع بثمن مؤجل .
قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل
6
(۱) في أ
يجوز
(۲) في : المرابطة
(۳) في أ : فتبين ذلك
(٤) سقط من ج .
(5) ابن عبد العزيز . (٦) المدونة (١٩٥/٣)
(۷) زيادة من أ .
الجزء 2 — ص ٣٢