النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٨٢

۳۲ الثاني واعلم أنه إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشترى الرأس لم يجزه حتى اشترى الخلفة، فأما إن جز الرأس مما زاد شراء الخلفة فهو وغيره سواء [لا يسوغ] (١) له ذلك ، لأنه غرر منفرد ، وأولاً قد أضافه إلى الأصل فاستحق ، وكان في حيز التبع، فهذا مفترق ، والله أعلم واعلم أن الخلفة لا تكون للمشترى إلا باشتراط كمال العبد ومأبور تمر النخل وليس كحلية السيف التى هى له ، وإن لم يشترطها حتى يشترطها البائع لنفسه ، لأن شراء السيف إذا وقع مجملاً إنما هو على هذه الجملة المرئية [المرتبطة] (۲) حليتها بنصلها فليس ذلك سواء ] (٣) فاعلم المعادن) (٦) >> (٥) بقطع قال بعض شيوخنا من غير ] (٤) أهل بلدنا : قوله : ( كتب عمر إنما يعنى كتب ألا يعمل فيها أحد كما في كتاب ابن المواز » ولم ترد كتب بإقطاعها أن يقطع لمن يعمل فيها ، وذلك لأن النبي عليه السلام قد أقطعها مما يحتاج إلى أن يخبر بأن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك ، وإنما أراد أنه أمر ألا يعمل فيها كما وصفنا ، [فاعلم ذلك] (٧) قال : قال غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم في الذي يبيع ويشترط على المشترى : إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما ، فكان البيع جائزا والشرط باطلاً : لا يؤخذ الثمن إلا إلى الأجل ولا يؤخذ حالاً إذا عرى الأمر من دليل على أنهما قصدا تعجيل الثمن ومن غيره هو محمول على أنه بيع بثمن مؤجل . قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل 6 (۱) في أ يجوز (۲) في : المرابطة (۳) في أ : فتبين ذلك (٤) سقط من ج . (5) ابن عبد العزيز . (٦) المدونة (١٩٥/٣) (۷) زيادة من أ .
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.