النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٨١

۳۱ كتاب البيوع الفاسدة وفرق بين ذلك وبين مسألة البيع الفاسد من أجل أن الموهوب له أن يلتزم الهبة بقيمتها وإن لم يثيب ، فلما بسط يده فيها بالبيع كان ذلك اختياراً منه للقيمة ، والبيع الفاسد ليس كذلك إذ هما مغلوبان على فسخه ، فإنما رجعت إليه فسخ بيعهما ما لم يكونا قد تراجعا القيمة أو فاتت بشيء من وجوه الفوت قال : إذا اشترى جارية بجاريتين غير موصوفتين ففاتت الجارية جاز أن يجتمعا على إردادها إلى ربها . قال محمد : بعد معرفتهما بالقيمة قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إنما يصح هذا إذا كانت الجارية وحثاً لا تتواضع ، فأما التي فيها المواضعة فلا يجوز تراضيهما فيها بما وصفنا ؛ لأن القيمة دين على المشترى أخذ البائع فى ذلك الدين جارية فيها مواضعة فذلك فسخ دين في دین ، وهذا بين فاعلمه قال عبد الحق : اعلم أنه إذا غلب الحب في الخلفة كلها أو في بعضها بعد جزه للرأس وجب التقويم [يوم ] (۱) عقد الصفقة على أن يقبض في الأوقات المعتادة، وإن غلب الحب في جميع الرأس وفى بعضه فليس في هذا [ق/ ١٢٥] تقويم ؛ لأنه إن غلب فى جميعه انتقض البيع ورجع بالثمن ، وإن غلب في نصفه فيسقط نصف الثمن ، أو في ثلثه فيسقط ثلث الثمن ، فمحصول ما ذكرنا أن التقويم لا يكون في الرأس وإنما فيه القياس ، وإنما يكون التقويم في الخلفة ولا تقوم الرأس من جهة فساد بعضه واعلم أن قليل ما تحبب وكثيره سواء فى هذا بخلاف الجوائح التي يراعى الجائحة إن كانت يسيرة أو كثيرة من أجل أن الذى يحبب مردود على البائع ، فلابد له أن يغرم ما يخصه يسيراً كان أو كثيراً ، وفى الجائحة إذا كان القليل قد ذهب لا يقع للبائع فيه ، فلم يلزم البائع ما يخصه حتى يبلغ ذلك ما قامت السنة فيه ، وذلك أن يكون الثلث فأكثر . . (۱) سقط من أ
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.