النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٥٦

زء الثاني معرفة حلية السيف هل هي تبع أم لا: لست أراعي قيمة الحلية إنما نراعي وزنها ، فإذا كان الوزن مائة وقيمة النصل مائتين فهى فى حيز البيع ، وإن كانت قيمة الحلية أكثر من مائة من أجل الصناعة فلا يراعى ذلك ، وكذلك إذا سرق السارق شيئًا مصوعًا إنما يراعى في ذلك إن كان وزنه يبلغ ما فيه القطع ولا يراعى قيمته ، فإن كان وزنه ليس فيه ما يجب فيه القطع وقيمته أكثر من ذلك تبلغ ما [يجب] (١) فيه القطع لم يقطع وقال فى قول سحنون : إذا لم ينقد ثمن السيف بالحصر وانقطع أو انكسر ، إنه يرد وزن الفضة وقيمة النصل ، والحق ليس هذا أصلهم؛ لأنهم يقولون فيمن استهلك مصوغا كخلخالين ونحوهم : يغرم القيمة فيهما ، فكيف يقول سحنون : يرد الوزن؟ قال : وقول ابن القاسم فى هذه المسألة مسألة السيف لا تفيته حوالة الأسواق، توضح [أن] (۲) قول محمد في الحلى الجزاف يباع بيعًا فاسدا حوالة سوقه فوت خلافا لقول ابن القاسم لأن حلية السيف المرتبطة به جزاف . قال عبد الحق ] (۳) : ولا سيما وهي مبسوطة بعرض ، فإذا كانت حوالة الأسواق فيها ليس بفوت على قوله فالحلى الجزاف أحرى ألا تكون حوالة الأسواق فيه فوتا . لا قال بعض القرويين : وقول سحنون : إن حلية السيف إذا استحقت وهي تبع ينتقض [ ق / ٤٢] من أجلها البيع ولا يرجع المشترى بشيء إذ لا حصة لها من الثمن كمال العبد ، ليس كما ذكر لأن الحلية مرئية مشاهدة ومال العبد غير مرئى فهو في حيز البيع قلت : فالثمرة التي لم يبد صلاحها ليست مرئية وهي محكوم لهـا بأنها تبع للأصول • فقال : الثمرة وإن كانت مرئية يحكم لها بحكم التبع لكونها متولدة عن الأصول (۱) سقط من أ (۲) سقط أ . من (۳) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.