كتاب الصرف
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
كتاب الصرف
قال عبد الحق : إذا صرف دنانير بدراهم ثم وجد درهما زائفاً إنما ينتقض صرف دينار [واحد] (١) ما بينك وبين صرف [واحد] (۲) دينار ، فإن زاد شيئًا وإن قل انتقض صرف دينارين على هذا البناء ولا ينتقض صرف الجملة ، لأن كل دينار منفرد بنفسه ولا ينتقض ما يخص الزائف فقط ، إذ لا يجوز كسر دينار ، ولا يجوز أن يشتركا في الدنيار بمقدار ما وجدا رديئا ؛ لأنه لا يجوز فى الصرف أن يفترقا وبينهما علقة ، فوجب لما وصفنا أن ينتقض صرف دينار
·
قال ابن الجلاب فى كتابه : وهذا إذا رتبا لكل دينار [ شيئًا] (۳) معلومًا حين
تعاقدا الصرف ، وأما إن لم يتعاقدا هكذا وإنما ضاربه جملة دنانير بجملة دراهم
،
فينتقض الصرف كله بوجود درهم واحد زائف ، هذا معنى ما ذكر فيما أعرف وهذا التفصيل الذى فصل فيه نظر عندى ؛ لأن من أصلهم في البيوع إذا رتب لكل سلعة ثمنًا وبيعت فى صفقة أن ذلك الترتيب لا حكم له فى طرئان الاستحقاق والرد
بالعيوب
قال بعض الأندلسيين : وهذا إذا كانت سكة الدنانير كلها واحدة فينتقض صرف دينار كما وصفنا بوجود درهم واحد رديء ، فأما إن كانت السكة مختلفة فقد قال أصبغ : ينتقض صرف أجود الدنانير ، وكان سحنون يقول : ينتقض الصرف كله لأن الدرهم له حصة من كل دينار ، وقول سحنون أقيس
قال بعض شيوخنا من القرويين فى اللذين اصطرفا واستقرض أحدهما الدينار : إنما يصح قول ابن القاسم إذا كان صاحبه غير عالم أنه لا شيء عنده ، فأما إن علم [ذلك] (٤) فلا يجوز هذا الصرف لا عند ابن القاسم ولا أشهب، وقال في
(۱) سقط من أ
(۲) سقط
من
i
(۳) في أ : ثمنًا
(٤) سقط
من أ .
الجزء 2 — ص ٥