٣٤٦
زء الأول
وقول أشهب فى مسألة الذى أقام بينة أن هذا الميت مولاه ، ولم يقولوا : لمعتقه، تفسير لقول ابن القاسم ، وإنما قال ابن القاسم : لا يجوز الشهادة حتى يقولوا ، أعتقه لأنه يقدر على استفهامهم، فإذا لم يقدر على ذلك جازت الشهادة كنقلهم عن غيرهم قد جوزه ، وإن لم يقولوا : أعتقه ، لأن ذلك ضرورة كله ، والشهادة على الجواز .
الفرق عند ابن القاسم ] (١) بين مسألة من ورث رجلاً بولاء يدعيه ، وأقام عليه آخر بينة أنه مولاه وتكافأت البينتان ، وبين مسألة الغير التي احتج بها على ابن القاسم في الثوب يتداعيان فيه أنهما اشترياه من رجل قدمات ، ويقيمان بينة فيتكافاً أن الولاء لم يجز فقسم المال الذي تداعيا جميعًا بينهما ، والثوب قد حازه أحدهما، فلا يخرج من يده إلا بأمر هو أقوى مما احتج هو به ، وقول غيره : أن الثوب للحائز ويتحالفان
لفظة يتحالفان » عبارة مأخوذة فيها. وإنما أراد والله أعلم يحلف الحائز
خاصة، فإن نكل حلف الآخر ، ولم يرد أنهما يحلفان جميعا ، والله أعلم . قال بعض شيوخنا من القرويين في مسألة كتاب اللقطة إذا وصف اللقطة فدفعت إليه ثم جاء [ آخر فوصف أو أقام] (۲) بينة ، وأقام قابضها بينة وتكافأت، فاللقطة لقابضها كما قال أشهب وليس ذلك بخلاف لكلام ابن القاسم، ولا يشبه [ ذلك ](۳) مسألة الولاء التي قدمنا ، لأن قابض اللقطة قد حازها بأمر جائز ، والذي ورث رجلاً بولاء لم يكن أخذ المال أخذا جائزاً ، ولا حازه حيازة صحيحة لأنه لو رفع بدعواه خاصة ، فواصف اللقطة لا يكلف أكثر من ذلك ، ودفعها إليه واجب ، فقد أخذ ما يجوز له ، فلم يخرج من [ حوز الحائز ] (٤) إلا بأمر أقوى مما أقام هو به ، والله أعلم
(۱) فى أ : أعلم أنه إنما فرق ابن القاسم (۲) فى ج : الآخر فوصفها ولا تقام
(۳) سقط من ج .
(٤) في أ : جواز الجائز
الجزء 1 — ص ٣٤٦