٣٤٥
تاب الولاء بدار الحرب فسبى ويعتق فلم يجعله يجر الولاء والولاء قد ثبت لمن ثبت في المسألتين فإنما فرق بين ذلك من أجل أن أبا الحربية قد كان الرق مسلطا عليه إلا أن امتناعه بنفسه منع من إرقاقه ، فلما حصل موقوفًا فكأنه أمر لم يزل عليه لتسلط حكم الرق عليه ، فذلك جر الولاء ، والرق غير متسلط على الذي نقض العهد فيما تقدم وملكه إنما هو حادث لسبب أوجب ذلك فلم يجر ولاء قد تقدم ثبوته له لمن استحدث ملكه له وأعتقه ، هكذا قال لى بعض شيوخنا من القرويين
قال : ولو كان الأب سبى فملك ثم قدمت ابنته بأمان فأسلمت فهذا ليس فيه
اختلاف أن الأب إذا أعتق جر الولاء ، لأنه قد ملك ملك حقيقة قبل قدوم ابنته قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اشترى عبداً فأقر أن الذي باعه منه كان أعتقه والبائع منه منكر فوجب عتقه على المشترى لإقراره أنه حر فمات العبد عن مال فللمشترى أن يأخذ من ذلك المال مقدار ثمنه وباقى المال يكون للبائع إن ادعاه وإلا كان موقوفاً ، وإن ترك العبد أقل من ثمن المشترى فليس للمشترى غيره ، ولو مات البائع أولاً قبل موت العبد ثم مات العبد ، فإن كان [البائع] (١) لم يترك مالاً فليس للمشترى [ق/ ٤٠ جـا من مال العبد الميت شيء لأنه مقر أن ورثة البائع يرثونه بالولاء ، وبالثمن الذى له على البائع إنما يلزم تركته والبائع فلم يترك مالاً كما ذكرنا، فلم يكن له شيء ، ولو كان البائع قد ترك مقدار الثمن [ق/ ١١١٤] فأكثر لم يكن للورثة أخذ ما ترك العبد حتى يدفعوا للمشترى ثمنه أو مقدار ما ترك البائع إن كان إنما ترك أقل من الثمن ، فإذا دفعوا ذلك أخذوا ما ترك العبد
قال بعض شيوخنا من القرويين : فى العبد النصراني بين مسلم ونصرانی
يعتقانه جميعاً : عليه نصف الجزية ، وهو النصيب الذي يخص النصراني
قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما قال ابن القاسم : يقضى في شهادة السماع فى الولاء بالمال دون الولاء لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله واحد ، فلذلك لم يقض بالولاء ، وقضى بالمال خاصته
(۱) في أ : العبد
الجزء 1 — ص ٣٤٥