كتاب أمهات الأولاد
الأمة لكان ينبغى أن يكون كالمريض سواء ، والله أعلم
•
قال بعض القرويين : وما اعترض به على ابن القاسم في الأب يطأ أم ولد ابنه أنه إنما أفسد عليه متعة فلا يلزمه شيء كالذى يشهد عليه بطلاق زوجته بعد أن بنى بها ثم أقر الشهود أنهم شهدوا [ق/ ۲۱۱۲] زوراً ، أنهم لا يغرمون للزوج شيئًا، لأنهم إنما أتلفوا عليه متعة ، هذا غير لازم لأن أم الولد بحال الأمة في أرش الجنايات وانتزاع المال ، فقد حرم سيدها ذلك ، وعلى هذا الاحتجاج [ق/ ٩٥ب] الذي اعترضوا به يلزم إذا قتل رجل أم ولد ألا تكون عليه قيمة ، لأنه إنما أفسد متعة
فليس هذا بشيء قال عبد الحق : قول غيره : لا يجوز للابن تبرؤ زوجته الحامل من أبيه لأن ما في بطنها قد عتق على جده إلى آخر ما ذكره
....
ليس بخلاف لقول ابن القاسم وإنما تكلم لقول ابن القاسم إذا اشتراها وفعل وفات ذلك ، وليس له أن يبتاعها يوماً على قوله ويلزم الولد قيمتها يوم قبضها بالشراء على أن حـمـلهـا حـر أنه كبيع فاسد فات بالولادة فاعلم ، ومثل هذا [حکی] (۱) عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله وقال غيره أيضًا : إنه لا يرق جنينها ولا يلحقه دين ، ليس بخلاف لابن القاسم وليست كمسألة من ابتاع زوجة والده حاملا
،
أصله
والفرق بين ذلك : إن الولد خلق حـرا فى المسألة الأولى وفي هذه إنما عتق بشراء الولد ، فأشبه ذلك العتق المبتدأ عند ابن القاسم فقال : إنها تباع في الدين ، وجعلها غيره كالمسألة الأولى لأن ذلك كله عتق شبه ، فوجب أن يتساوى الحكم وإن كان في إحدى المسألتين إنما هو معتق بالشراء وفي الأخرى هو من حر] (۲) فقد تساوى المسألتان في كونه معتقا بشبه لا باقتراف فاعلم قال عبد الحق : [ق/ ٣٩ ج ] إذا زنا بزوجة [ابنه ] (۳) لا يلحق به الولد ، وإن كان ولده غائبًا عن روجته أمدًا فيه استبراء ولو خمس سنين أو أكثر ، بخلاف إذا وطئ أم ولد ابنه أو زوجة لعبده وهى أمته لأن الولد فراشه صحيح والأب الواطئ لا فراش له ، فصاحب الفراش أولى بالولد ، وأما فى وطئه أم ولد ابنه [أو] (٤) أمته
(۱) في أ : ذكر .
(۲) سقط من ج .
(۳) في ج : أبيه (٤) في ج : و
الجزء 1 — ص ٣٤١