النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ زء الأول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أمهات الأولاد قال النبي عليه السلام في أم ولده إبراهيم : « أعتقها ولدها » (١) ، وقد اتفق أن بيعها في حال حملها لا يجوز ، فإذا وضعت فهى على الأصل لا تنتقل إلا بدليل ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل ولدت منه أمته فهى معتقة عن دبره ) (۲) ، وعن على بن أبي طالب أنه قال : إن غمز قد أعتقك، وعن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأجبنا الفداء فأردنا أن نعزل ، فقلنا : نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة ) (٤) ، فعلم بهذا الخبر أن الحمل منهن يمنع البيع ويذهب بالثمن، وليس غرضنا التطويل فى هذا ، وفيما قدمناه كفاية . نسأله " فسألناه (۳) قال عبد الحق : ما احتج به سحنون على ابن القاسم من استلحاق المديان ولد أمة في مسألة المريض ، لا يلزم ابن القاسم من وجهين : أحدهما : أن هذا المديان إن استلحق ولد أمة هى فى ملكه والمريض إنما استلحق ولد أمة قد باعها وزالت عن ملکه والوجه الأخر : أن المديان ألقى لغرمائه عوضاً ، وهي 1 ] (٥) فيها والمريض [] (٦) وهو عوضاً فهذا مفترق ، ولو كان المديان إنما استلحق الولد بعد بيع (1) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦) والحاكم (۲۱۹۱) والدارقطني (٤/ (۱۳۱) والبيهقى في «الكبرى» (٢١٥٧١) من حديث ابن عباس ؛ بسند ضعیف (٢) أخرجه أحمد (۲۷۵۹) وعبد الرزاق (۱۳۲۱۹) وابن أبي شيبه (٤٠٩/٤) والبيهقى في الكبرى» (۲۱۵۷۰) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۱۳۳) بسند ضعيف (۳) نهاية السقط الذي أشرنا إليه في ب (٤) أخرجه البخارى (٣٩٠٧) ومسلم (١٤٣٨) (٥) قدر كلمة لم أتبينها (٦) قدر كلمة لم أتبينها
الجزء 1 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.