٣٤٠
زء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب أمهات الأولاد
قال النبي عليه السلام في أم ولده إبراهيم : « أعتقها ولدها » (١) ، وقد اتفق أن بيعها في حال حملها لا يجوز ، فإذا وضعت فهى على الأصل لا تنتقل إلا بدليل ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل ولدت منه أمته فهى معتقة عن دبره ) (۲) ، وعن على بن أبي طالب أنه قال : إن غمز قد أعتقك، وعن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأجبنا الفداء فأردنا أن نعزل ، فقلنا : نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة ) (٤) ، فعلم بهذا الخبر أن الحمل منهن يمنع البيع ويذهب بالثمن، وليس غرضنا التطويل فى هذا ، وفيما قدمناه كفاية .
نسأله
"
فسألناه
(۳)
قال عبد الحق : ما احتج به سحنون على ابن القاسم من استلحاق المديان ولد أمة في مسألة المريض ، لا يلزم ابن القاسم من وجهين : أحدهما : أن هذا المديان إن استلحق ولد أمة هى فى ملكه والمريض إنما استلحق ولد أمة قد باعها وزالت عن
ملکه
والوجه الأخر : أن المديان ألقى لغرمائه عوضاً ، وهي 1 ] (٥) فيها والمريض [] (٦) وهو عوضاً فهذا مفترق ، ولو كان المديان إنما استلحق الولد بعد بيع
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦) والحاكم (۲۱۹۱) والدارقطني (٤/ (۱۳۱) والبيهقى في «الكبرى» (٢١٥٧١) من حديث ابن عباس ؛ بسند ضعیف
(٢) أخرجه أحمد (۲۷۵۹) وعبد الرزاق (۱۳۲۱۹) وابن أبي شيبه (٤٠٩/٤) والبيهقى في الكبرى» (۲۱۵۷۰) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۱۳۳) بسند ضعيف
(۳) نهاية السقط الذي أشرنا إليه في ب
(٤) أخرجه البخارى (٣٩٠٧) ومسلم (١٤٣٨)
(٥) قدر كلمة لم أتبينها
(٦) قدر كلمة لم أتبينها
الجزء 1 — ص ٣٤٠