٣٣٦
زء الأول
فيما
أصحابة ذلك ثم أدوا ، لم يرجع الذى كان أعتق السيد على سيده بشئ ، ومثل هذا ليحيى بن عمر ، وذلك أن السيد قد أخذه بوجه جائز فلا عليه به، ولو كان يرجع يرجع به على السيد إذا أعتق وجب أن يسقط أولاً عن المكاتبين ويسعى جميعهم بقى ، فإذا كان لا يسقط أولاً ، فكذلك لا يرجع به آخر إذا أدى . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : وإذا أعتق أحد المكاتبين وهو زمن لاحجة لأصحابة أنهم إذا أدوا يرجعون عليه فلا يعتق إلا برضاهم ، وذلك أنه لما كانت نفقة الزمن عليهم كان ضرر النفقة التي تسقط عنهم بعتق السيد إياه أعظم لهم في المنفعة من احتجاجهم بأنهم يتبعونه إذا عتق لأن هذا ضرر يسقط عنهم [ق/ ١١١٠ ] حقيقة وما يحتجون به من مطالبته يوماً ما قد لا يتم لهم [ق/ ۹۳ ب] بأن يموت فقيراً ولا يستفيد مالاً ، فلهذا لا يلتفت إلى احتجاجهم بما وصفناه ، والله أعلم
·
قال عبد الحق : قال لى بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة : الذى كاتب على نفسه وعلى عبد للسيد غائب : إذا قدم الغائب فكره ذلك يؤاجره المكاتب الآخر ويكون له من إجارته مقدار نفقته والزائد على نفقته إن أدى الكتاب وبقيت منه بقية فهي للذى كره الكتابة ترك طالبه صاحبه بعد العتق بما . هذا له عليه من ذلك يجب على قول مالك
،
وأما على قول ابن القاسم فلا يرجع عليه بعد العتق بشئ ، يريد أن ما يجب أن يطالبه به بعد العتق يدخل فيه اختلاف مالك وابن القاسم إذا أعتق عبده وعليه كذا [ وكذا] (۱) فعند مالك يطلبه بعد العتق ، وعند ابن القاسم العتق جائز والمال ساقط ، فكذلك المسألة التي قدمنا ، والله أعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا نزلت حمالة أجنبى بالكتابة وفات ذلك بالعتق فحرية المكاتب ماضية ويرجع الحميل على المكاتب ويحاصص غرمائه بما أدى عنه ، وليس له أن يرجع على السيد بما دفع إليه ، والله أعلم
•
قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا عجز المكاتب الأعلى يؤدى الأسفل للمبتاع
(۱) زيادة من أ .
الجزء 1 — ص ٣٣٦