النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٣٥

کتاب المكاتب ۳۳۵ إجراءه على سنة [ق/۹۲ب] المكاتب فله حكم المكاتب في حيازته ماله ونفقته على نفسه قال : وقوله : ( إذا عجل الكتابة سقطت عنه كل خدمة ) إنما يصح ما قال في الخدمة اليسيرة لأنها فى حيز التبع ، فأما لو كان عظم الكتابة خدمته وأقلها مالاً فعجل المال لم يستقم أن توضع الخدمة عنه قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا شرط على مكاتبه أنك إن شربت خمراً أو نحو ذلك إنك مردود إلى الرق ، ففعل العبد ذلك ليس للسيد أن يرده في الرق من أجل هذا الشرط وليس كالمعتق إلى أجل يشترط عليه إن أبقت فلا حرية · لك هذا له شرطه والفرق بين ذلك : أن ما يفعل المعتق إلى أجل من الإباق ضرر على سيده؛ لأنه يخل عليه منافعه به ، وما أحدث المكاتب من شرب الخمر ونحوه لا يخل بنجومه ، فإذا أتاه بنجومه ولم يعجز عنها لم يقدح شربه الخمر فيها شيئًا ، فلذلك لم ينتفع بشرطه ، والله أعلم قال عبد الحق : شرط سحنون تعجيل عتق المكاتب وسيده من المتابعة غمزه بعض شيوخنا القرويين واعترض عليه بقولهم : إن قطاعة أحد الشريكين بإذن شريكه جائزة فقد جوزوا له أن يأخذ أقل من نصيبه قبل الأجل ، وليس في ذلك تعجيل عتق . قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا قاطع أحد الشريكين بإذن شريكه ثم قتل المكاتب قبل أن يؤدى للشريك الآخر يكون ذلك مثل عجز المكاتب وليس کموته، لأن القيمة المأخوذة من القاتل عوض من رقبة المكاتب فيجب أن ينظر فإن كان الذي حصل من قيمته مثل الذي قبض المقاطع فلا كلام للذي لم يقاطع ، وإن قبضت أقل مما أخذ المقاطع أو أكثر كان سبيل ذلك سبيل ما وصف في " الكتاب» في عجز المكاتب ، والله أعلم · قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أعتق السيد أحد المكاتبين فلم يجز
الجزء 1 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.