۳۲۷
كتاب العتق الثاني البائع جائحة ، وإن كان ثمن أصل النخل قليلاً أربعين ديناراً أو أقل قائمة مائة دينار للثمرة لم ينظر في شيء من الثمرة ولم يحكم له فيها بجائحة ؛ لأن الثمن كله إنما يقع للأصل، والثمرة تبع
قال عبد الحق : [لو] (۱) دفع العبد عرضا لرجل وقال له : اشتريني به لنفسك من سیدی ، ففعل فإن استثنى ماله فلا شيء عليه فإن لم يستثن ماله فالمشترى هاهنا كرجل اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفع فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده إن كان قائما لم يفت ، وإن فات بحوالة سوق [أو عتق] (٢) أو غيره كان على المشترى قيمة العبد
[قال] (۳) قال بعض القرويين : إذا قال الصحيح لعبده : أد إلى كذا وأنت حر، لم ينجم ذلك عليه ويتلوم له الحاكم فى ذلك بقدر ما يراه ، وإذا قال المريض لعبده : أد إلى ورثتى كذا وأنت حر فهذا ينجم عليه ، وهما [ سواء في الحكم ] (٤) وإن افترقا فيما وصفنا من التنجيم فأحكامهما سواء فى تصرفهما فيما بأيديهما من مال وفى سقوط النفقة عن السيد ما فى هذا كالمكاتب والله أعلم .
قال لى بعض شيوخنا من القرويين : إذا أعتق النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أو أسلم السيد لا يحكم عليه بحريته وله أن يرجع فيه ما لم يبن عن يده على أصل ابن القاسم ، وهذا الذى ذكر خلاف مافی « کتاب ابن المواز»
قال غير واحد من شيوخنا : إنما منع النصراني من رد عتق عبده النصراني إذا بان عنه ليوجه الحرية عليه وكونه مطلوبا بها فيصير عليه حق للمسلمين فليس للسيد
النصراني إبطاله
.
قال [لى] (٥) بعض شيوخنا من القرويين : على مذهب ابن القاسم إذا باع
(۱) في أ: إن .
(۲) سقط من ج . (۳) سقط من أ و ب . (٤) سقط من ج و ب .
(٥) سقط من ب و ج .
الجزء 1 — ص ٣٢٧