٣٢٦
الج
زء الأول
تضع ، أن الأمة تباع بما في بطنها ] (۱) إن [ قال ](۲) قائل : لم قال : إذا وهب
عبدا أو تصدق به على رجل يكون ماله للمعطى ، وإذا أعتق عبدا فماله لم يكن هذا سواء لأنه معروف كله لم يأخذ له عوضاً ؟
تبع
له
،
فلم
فالجواب : أن العبد فى الهبة والصدقة إنما خرج من ملك إلى ملك فأشبه البيع الذى خرج فيه العبد من ملك إلى ملك ، ففارق ذلك حكم العتق الذي خرج فيه العبد من ملك إلى حرية فكانت الهبة والصدقة أشبه بالبيع من العتق للمعنى الذي
وصفنا ، والله أعلم
واختلف قول مالك فى الوصية ، فقال : يكون ماله تبعاً له كالحرية التي وصفنا
والله أعلم .
وقال : لا يكون تبقا كالهبة والصدقة ] (٣)
قال عبد الحق : إذا قال لرجل : خذ ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها،
فأعتقها ، وقال : هي حرة ولها ألا تنكحه والألف لأزمة للرجل .
قال ابن المواز: إلا أن يتبين أنه زاد على قيمتها الموضع النكاح فيرد عليه ما زاد على قيمتها ، وما أعلم إلا وقد استحسن ذلك أصبع وقال به
[قال محمد : والحجة في منع ذلك : أن السيد كأنه اشترط على أمته بغير إذن] (٤) ، ، وقف محمد عن قوله فيها واستحسان أصبغ ورأى أن قول مالك أصوب ورأى أن دفع المال فى الحرية كان قليلاً أو كثيراً ولا يدخل الاستثناء في شيء من الثمن مثل ما لو قال له رجل : أعتقها بثلاثين ديناراً أدفعها إليك واستثن لى عليها خدمة عشر سنين ، فأعتقها على ذلك، لم يكن عليها من الخدمة شيء ولا يرجع على السيد مما دفع من الخدمة بشيء، ألا ترى أن من اشترى نخلاً وفيها ثمر قد أبر قبل أن [ق/ ٨٦ب] يطيب بمائة دينار فطاب عنده فأصابته جائحة ، أنه ليس له في ذلك على
(۱) سقط من ب وج (۲) في : فإن قيل (۳) سقط من ب و ج
(٤) سقط من ب وج
الجزء 1 — ص ٣٢٦