النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ كتاب العتق الأول ثمنًا على أن يأخذ قيمة مجهولة ، ومسألة المشترى هو وأجنبي أباه لم يجب التقويم قبل الشراء ولا يثبت فى ذلك عتق إلا بحصول الشراء ، فهذا مفترق ، والله أعلم . وحكي عن سحنون أنه كان يغمز هذه المسألة إذا اشترى هو وأجنبي أباه ويقول : كيف يدرى ما اشترى أنصف الأب أو نصف قيمته التي يرجع بها على الابن ؟ قال : ويحتمل أن يكون معنى كلام ابن القاسم عندى أن المشترى مع الولد لم يعلم أنه أبوه وإنما انكشف ذلك له بعد عقد البيع ، فلم يدخل على فساد ، أعلم . [ق/ ٢١٠٤] . والله قال عبد الحق : رأيت لأبي محمد بن أبي زيد : أنه إنما لم يجز للمأذون بيع أم ولده إلا بإذن سيده لاحتمال أن تكون حاملاً وما فى بطنها فهو للسيد فلا يبيع ملكا للسيد إلا بإذنه • وقد تأول غيره إنما كره بيعها حتى يأذن السيد لأن بعض الناس يقول : إن العبد إذا عتق كانت له أم ولد بما كانت ولدت منه ، فلما كانت تكون أم ولد في هذا على قول قائل كره له بيعها إلا بإذن السيد • قال بعض شيوخنا : فإن باع أم ولده ولم يستأذن سيده جاز البيع ولم يفسخ إذا لم يظهر بها حمل ، وأما إن باع من يعتق عليه بغير إذن السيد فيفسخ بيعه لأن العلة في أم الولد خوف الحمل فقد ظهر أنها ليست بحامل وأن السيد لاحق له فيها فوجب إمضاء البيع فيها ، وأما من يعتق عليه فإنما كره له بيعهم إلا بإذن السيد رجاء أن ] (١) يعتقوا عليه إن بقوا في يده إلى أن يعتق ، والرجاء [قائم] (٢) لم ينقطع، فوجب رد البيع فيهم لهذا ، والله أعلم يبيع أمة قال عبد الحق : وعلى الاعتلال الذى قدمنا فى أم الولد يلزم أيضا ألا له إلا بإذن السيد إذا كان يطأها، لأنه يحتمل أن تكون حاملاً حسبما تقدم من الاعتلال في أم الولد (۱) سقط من ب . (۲) سقط من ج .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.