٣٢٠
الجــــــــــــزء الأول
أخذ المستحق العبد بطلت الشهادة التي تقدمت له وسائر ما تقدم له مما أقيم فيه مقام الحر، وإن أخذ المستحق العبد ] (۱) وأما المديان يعتق العبد فيموت للعبد ولد فيرثه ثم يقوم الغرماء فيردون عتق العبد أو يجيزونه فلا يفترق هذا ولا ميراث له والفرق بين المسألتين: أن عتق المديان عتق عداء ففعله فيه كلا فعل والمشترى فعله غير عداء؛ لأنه إنما أعتق ملكه فى ظاهر الأمر ، فإذا أجاز المستحق البيع بعد ما تقدم من شهادة أو ميراث ولو كان المشتري يعلم أن العبد لغير البائع وتعدى في شرائه وأعتقه وجب أن يكون مثل مسألة الغرماء يجيزون العتق لا يتم للعبد ميراث ولا شهادة، أجاز المستحق البيع أم لا ، لأن العتق وقع على طريق العداء والمشترى يعلمه أنه لغير البائع كغاصب ثان ، ونحو جميع ما وصفته حفظته عن بعض شيوخنا من
القرويين
قال عبد الحق : حكي عن الشيخ أبي الحسن أنه قال : قول مالك : إذا اشترى أباه وليس عنده إلا بعض ثمنه أنه يرد البيع ، يدل أن البيع يفسخ أيضاً إذا اشتراه وعليه دين يخترقه
·
وقال أبو محمد فى هذه : بل يباع عليه فى الدين ، وكذلك نقلها في «مختصره» ولم يذكر في الأمهات تباع فى «الدين» وإنما قال : إذا اشتراه وعليه دين لا يعتق [عليه] (٢) ولم يذكر ويباع فى الدين ، لكن ذكر ابن القاسم عن مالك في سماعه : إذا اشترى الرجل بعض من يعتق عليه من ذوي قرابته وعليه دين يحيط بماله أنه لا يعتق عليه والدين أولى [من] (۳) العتق ، فهذا يؤيد ما نقل أبو محمد أنه لا يفسح البيع ويباع في الدين
قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما افترقت مسألة من اشترى هو وأجنبي أباه من مسألة من أعتق شركاً له فى عبد وهو موسر ثم باع صاحبه نصيبه؛ لأن التقويم يجب هاهنا فى العبد قبل بيع الشريك فدخل المشترى على فساد لأنه يؤدى
(۱) سقط من أوب
(۲) سقط من أ أ : (۳) في
الجزء 1 — ص ٣٢٠