كتاب السلم الثالث قصدهما التتاجر ، فإذا دخل عليهما ما وصفنا لحق الوارث ، اغتفر ذلك لعقدهما على الصحة ، وهكذا قال لى بعض شيوخنا في مسألة الإقالة التي ذكرنا وفي غيرها من بيع المريض أو شرائه بمحاباة
قال أبو محمد فى الذى أقال من سلم عليه [في مرضه] (١) ولا يملك إلا ثمنه : يبدأ بدينه فيقضى وهو الطعام فما بقى كان له ثلثه إن لم تجز الورثة
قال بعض شيوخنا من [ غير ] (٢) أهل بلدنا : قال ابن أبى هشام : يكون له ثلث
ما بقى يشترى له به طعام ولا يعطاه عينا
فيدخل ذلك البيع والسلف وهو قول جيد فتدبره
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من القرويين إذا أسلم ثوبا في طعام ثم باعه المسلم إليه من رجل فأتى ذلك الرجل إلى الذى له السلم فقال له : ولنى السلم الذى لك بثوبك هذا الذى كنت أعطيته للذى عليه السلم، فهذا جائز لأن التولية برأس المال بعينه ، فلم تخرج عن وجهها وهى رواية هكذا ذكرها أبو إسحاق البرقي
وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه منع من ذلك و [قال] (۳) : ليس الأمر كذلك . قال بعض شيوخنا من غير [ق/ ۱۹۸] أهل بلدنا : إذا أسلم عبدا في طعام فأصاب عينه بياض ثم زال أو استدان دينا ثم زال الدين ونحو هذا من العيوب الحادثة ثم تزول وترجع السلعة على حالها ، تجوز الإقالة فى ذلك ولا يراعى ما كان طرأ على السلعة، لأنه إنما كان ذلك ممنوعاً للحادث الذى حدث، فإذا رجعت السلعة على حالها فقد ارتفع المانع فلا وجه لمنع جواز الإقالة ، فاعلم .
قال : [ وأجرة عن] (٤) الكيل فى طعام أشرك فيه أو ولى على الذي أشركه أو ولاه كالبيع سواء ، بخلاف إذا أقرض طعامًا هذا [كله] (٥) على مستقرضه وليس ما
(۱) سقط من جـ
(۲) سقط
من
(۳) سقط من جـ
(٤) في أ : عن
(٥) في جـ : كيله
الجزء 1 — ص ٣٠٧