٣٠٦
الج
زء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم
كتاب السلم الثالث
فأقالك
قال : إذا أسلم إليك مائة درهم فى مائة أردب حنطة قيمتها مائتا درهم في مرضه ثم مات ولا مال له [ ٦٢ جـا غيرها إما أجاز الورثة وأخذوا منك رأس المال ، وإلا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام ، وإن حمل الثلث الطعام
جازت الوصية
جميع
قوله : (جميع الطعام) (۱) يريد به جميع طعام المحاباة خاصة ، وأما ما لا محاباة فيه فلم يرد ذلك ، وهذه المسألة التي ذكرنا قد تعقبها سحنون وقال : لا يجوز الإقالة بالمحاباة لأنها تأخير إلى موت .
وقال أبو بكر بن اللباد : معنى كلام ابن القاسم: أنه أقاله ثم مات مكانه وحكى عن الشيخ أبي الحسن : إن معناه أقاله في وصية
وهذه التأويلات كلها عندى تُعترض ، لأن الأمر إن حمل على ما قال أبو بكر ابن اللباد أنه أقاله مكانه ، أليس قد عقد الإقالة على فساد فليس موته بعد الإقالة بالغرر مما يوجب صحة الإقالة
وما ذكر عن الشيخ أبى الحسن أيضاً أنه أقال في وصية إذا صح له في هذه المسألة هذا التأويل فما يصنع في سائر تبرعه وأشربته بمحاباة فى غير هذا أليس قد أجاز ذلك، وإن كان على غير وصية وقد جعل المحاباة في الثلث وهو بيع عقداه يترقب فيه الموت فيستقر الثمن بعد النظر فى الثلث ؛ لأنا لا ندرى الثلث هل يحمل جميع المحاباة أو بعضها فيصير الثمن مجهولاً، ويصيـران دخلا على إيقاف السلعة إلى أمد غير معلوم حتى [يعلم] (۲) هل الثلث حامل للمحاباة أو غير حامل ، وإنما أجاز ابن القاسم الإقالة فى هذه المسألة، وأجاز بيع المريض وشراءه وجعل محاباته في ثلثه ، ولم يراع ما في ذلك لأنهما حين تعاقدا لم يقصدا الفساد ولا دخلا عليه وإنما كان
(1) المدونة (١٥٧/٣)
(۲) في أ : ينظر
الجزء 1 — ص ٣٠٦