٣٠٢
زء الأول
طعامه من الغريم ووكل الغريم الكفيل على شراء الطعام ودفعه إلى من له الطعام ؟
هو قبض
فقال : لا تصلح هذه الوكالة لأن القبض الذي يقبضه [الغريم] (١) للذي له الطعام ، بمنزلة أن لو قال الذى عليه الطعام للذى هو له : أنا أبتاع لك هذا الطعام وأقبضه . فلا يجوز وكذلك الكفيل ويدخله بيع الطعام قبل قبضه . قال عبد الحق: إن سأل سائل عن الطعام إذا قبضه الكفيل على الاقتضاء أو الرسالة بأى شيء يعلم قبضه على الاقتضاء أو الرسالة وهو قد قال : (سواء تبرع بدفعه أو اقتضاه فيه الكفيل فعلى أى [شيء] (٢) يحمل قبضه إياه إذا وقع مجملاً ؟ فالجواب : أنه إذا لم تكن قرينة تدل على الاقتضاء أو الرسالة فهاهنا إن كان المطلوب قد تبرع بدفعه للكفيل حمل على الرسالة ، وإن كان الكفيل اقتضاه فيه فهو على الاقتضاء فيضمنه وإذا قال له : خذه على أنى بريء منه ، أو نحو هذا من الكلام فهذه قرينة تدل على الاقتضاء فيضمنه قابضه ، وإن كان لم يسلبه الكفيل ندب فيه ،
والله أعلم . قال بعض الأندلسيين فيما وقع في هذه المسألة من قوله [ق/ ١٩٦] : (بقضاء سلطان أو غيره ذكر ابن وضاح : أن سحنون أنكر هذا اللفظ (بقضاء سلطان) وأنه قال : ليس للسلطان [ها] (٣) هنا كلام
قال : ورأيت فيما أملاه بعض مشايخنا أنه قال : معنى قوله : (بقضاء من
،
السلطان) - والله أعلم : أن يكون الذى له الحق غائبا غيبة بعيدة ، فحل الأجل فقام الكفيل على الذي عليه الحق وقال : أخشى أن يغرم إلى أن يقدم الذي له الحق فأغرم أنا ، فإن السلطان ينظر له ، فإن كان الذي عليه الدين مليا فلا يكون للحميل عليه شيء وإن كان يخاف عليه العدم، أو كان مادا ، قضى السلطان عليه بالحق وأبرأه منه وجعله على يدى رجل أو على يدى الكفيل إن كان ثقة
(۱) في جــ للغريم .
(۲) فی
وجه
(۳) زيادة من أ
الجزء 1 — ص ٣٠٢