النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٠١

كتاب السلم الثاني مخير عليه ، وكذلك إذا صالحه بدنانير أو بطعام أو غيرها ، ولا يجوز هاهنا الصلح إلا أن يدفع الكفيل للذى له الحق مثل العروض الذي تكفل بها سواء ، فيكون قد عجل له حقه ، بخلاف إذا كان الدين دنانير هاهنا تجوز المصالحة بدنانير أو بعرض أو بجراب من المكيل أو الموزون؛ لأن ذلك رجع إلى القيمة وإنما لا تجوز بما يرجع فيه إلى المثل مثل المكيل والموزون على أحد قوليه؛ لأن ذلك غرر لا يدرى الدافع بما يرجع ، ويحل فيه فى القول الآخر لأن أصل الحمالة معروف ليس على المكايسة كالهبة على الثواب لما كان طريقها على غير معنى التكايس خرجت عن البيع [المجهول] (۱) وفارقت حكم من باع سلعة بقيمتها أو بثمن مجهول ، وإذا نزل الأمر فيما ذكرنا على ما لا يجوز رجع الكفيل على الطالب بما دفع إليه ، ويكون للطالب أصل دينه على الغريم ، ولو كان أصل الدين دراهم فحكم الحكم [ق/ ٦١جـ] على الحميل بها جاز هاهنا أن يدفع الكفيل دنانير ويرجع على الغريم بالدراهم التي كانت قبله إن أبى أن يدفع إليه دنانير ، ويشترى بالدراهم للكفيل مثل ما دفع ، وهكذا يستعمل في دفعه دنانير عن دراهم من غير حكم عليه على القول الذي [جاز] (٢) فيه [هذا] (۳) أنه إن أبى الغريم من دفع ما دفع الكفيل وأدى ما كان عليه واشترى ما للكفيل ما دفع ، ونحو جميع وصفت حفظت عن بعض شيوخنا وهو بين ، فتدبره . قال عبد الحق : قال لى بعض القرويين : إنما يحتاج حضور الغريم إذا اشترى الكفيل ما عليه من العروض لقبضه إذا كان أجل الدين لم يحل ، وأما إن كان الأجل قد حل فيجوز شراؤه ، إياها وإن كان الغريم غائبًا لأن الكفيل مطلوب عند الأجل بما يحمل به وقبل الأجل لا يتوجه الطلب قبله فيصير كأجنبي اشترى شيئًا فلا يجوز أن يشترى شيئًا على غائب حتى يحضر ويقر ، والله أعلم حكى عن الشيخ أبي الحسن أنه سئل : إذا وكل رب الطعام الكفيل على قبض (۱) فى أ : للمجهول . (۲) في أ : أجاز (۳) سقط من
الجزء 1 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.