النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ ذلك فسخ زء الأول رجع على البائع بقيمة ما أنفق) (۱) يريد : إذا كان البائع [في] (٢) جملة عيال المشترى يده مع أيديهم ، فأما إن دفع إليه مكيلة من الطعام معلومة أو دنانير أو دراهم فيرجع عليه بمثل ما أعطاه على كيله أو وزنه قال عبد الحق : وينبغى عندى إن أنفق عليه شرفاء أن عليه يرجع بجميع ذلك لأن الزائد على النفقة الوسطة إنما هو كهبة من أجل البيع ، والهبة من أجل البيع إذا انتقض البيع وجب الرجوع بها فكذلك هاهنا ، والله أعلم . وحفظت عن غير واحد من شيوخنا غير هذا : أنه إنما يرجع بنفقة وسطة والوجه عندى ما قدمته للعلة التي وصفت ، والله أعلم . قال عبد الحق : إذا وجد مشترى الطعام على التصديق نقصا وكان قد بعث به إلى البائع ولم يعلم المشترى بذلك ، لا يجزئه أن يحلف لقد بعته على ما قيل ، لأن من حجة المشترى أن يقول : إنما رضيت بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على کیله ، فللمشترى حينئذ أن يرد ما وجد ويحلف أنه وجده على ما ذكر ، وهكذا قال غير واحد من شيوخنا قال عبد الحق : وإذا قال الطالب للذى عليه السلم : كله لي في غرائرك أو [في] (۳) ناحية بيتك ، ففعل وقامت بذلك بينة جاز أن يبعه بذلك القبض ، وأما إن صدقه على كيله ، فلا يبعه بذلك القبض ؛ لأنه [متهم] (٤) في ذلك فيحتاط في ،، وإن كان الضمان يرتفع عنه إذا هلك فى الوجهين ، فهي مفترقة في جواز البيع، وهكذا قال غير واحد من شيوخنا ، وهو بين ، والله أعلم . بیعه، سألت بعض شيوخنا : لم لا يجوز أن يوكل الذى له السلم على قبض السلم زوجة الذي عليه السلم ويتبعه بقبضها ، ويجوز أن يسلم المأمور إلى زوجته ما أمر بسلمه ؟ (1) المدونة (٨٦/٣) (۲) في أ : من • (۳) سقط من جـ . (٤) في أ : يتهم .
الجزء 1 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.