كتاب السلم الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب السلم الثاني
٢٩٥
قال عبد الحق : إذا أسلم في حنطة سلماً فاسدا رأيت لأبي العباس الإبياني : أنه إن أخذ من الذى عليه السلم شعيراً أو سلتا لم يجز ؛ لأن ذلك في البيوع صنف
واحد .
ورأيت لبعض الأندلسيين أنه جائز ، وكذلك لو أخذ سمراء من محمولة ، وهذا الصواب عندى لأنه لم يأخذ نفس ما عاقده عليه [و] هو غيره وقد أسلم في
(1)
L
سمراء أو محمولة وقد أسلم فيها لأننا نتهمهما أن يكونا لم يتفاسخا وأبقيا الأول وأما فيما وصفنا فقد [أسقطا] (۲) ما تعاقدا عليه لا شك ، وقبض غيره ، فذلك جائز لا فساد فيه ، والله أعلم
واعلم أنه لا يجوز أن يأخذ من رأس المال وهو دنانير دراهم ، لأنهما يتهمان أن يظهرا هذا السلم الفاسد تحليلاً لما رجعا إليه من الصرف المتأخر وأعرف مثل هذا لابن
المواز
قال عبد الحق : إلا أن يفسخ السلطان السلم بينهما فيجوز أن يأخذ مثل الصنف الذي أسلم [فيه] (۳) وأن يأخذ دنانير عن دراهم ؛ لأن التهمة ترتفع في هذا وإنما صار [ق/ ١٩٣] رأس المال دينا على الذى عليه السلم فأخذ به منه ما وصفنا ، فذلك جائز ، وكذلك قال ابن حبيب : لا بأس أن يأخذ مثل الصنف الذي أسلم فيه إذا فسخ السلطان [السلم] (٤) بينهما .
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : وقوله ليس بخلاف للمذهب ، والله أعلم قال عبد الحق : وقوله : (إذا باع منه دارًا على أن ينفق على البائع حياته ، إذا
(۱) سقط
من
(۲) في جـ : سقط
(۳) في أ : إليه
(٤) سقط
من
أ.
الجزء 1 — ص ٢٩٥