النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٩٥

كتاب السلم الثاني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم الثاني ٢٩٥ قال عبد الحق : إذا أسلم في حنطة سلماً فاسدا رأيت لأبي العباس الإبياني : أنه إن أخذ من الذى عليه السلم شعيراً أو سلتا لم يجز ؛ لأن ذلك في البيوع صنف واحد . ورأيت لبعض الأندلسيين أنه جائز ، وكذلك لو أخذ سمراء من محمولة ، وهذا الصواب عندى لأنه لم يأخذ نفس ما عاقده عليه [و] هو غيره وقد أسلم في (1) L سمراء أو محمولة وقد أسلم فيها لأننا نتهمهما أن يكونا لم يتفاسخا وأبقيا الأول وأما فيما وصفنا فقد [أسقطا] (۲) ما تعاقدا عليه لا شك ، وقبض غيره ، فذلك جائز لا فساد فيه ، والله أعلم واعلم أنه لا يجوز أن يأخذ من رأس المال وهو دنانير دراهم ، لأنهما يتهمان أن يظهرا هذا السلم الفاسد تحليلاً لما رجعا إليه من الصرف المتأخر وأعرف مثل هذا لابن المواز قال عبد الحق : إلا أن يفسخ السلطان السلم بينهما فيجوز أن يأخذ مثل الصنف الذي أسلم [فيه] (۳) وأن يأخذ دنانير عن دراهم ؛ لأن التهمة ترتفع في هذا وإنما صار [ق/ ١٩٣] رأس المال دينا على الذى عليه السلم فأخذ به منه ما وصفنا ، فذلك جائز ، وكذلك قال ابن حبيب : لا بأس أن يأخذ مثل الصنف الذي أسلم فيه إذا فسخ السلطان [السلم] (٤) بينهما . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : وقوله ليس بخلاف للمذهب ، والله أعلم قال عبد الحق : وقوله : (إذا باع منه دارًا على أن ينفق على البائع حياته ، إذا (۱) سقط من (۲) في جـ : سقط (۳) في أ : إليه (٤) سقط من أ.
الجزء 1 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.