كتاب اللعان
۲۷۷
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب اللعان [ق/ ١٨٦]
أصل اللعان إنما جعل لدفع نسب ليس من الزوج ، ألا ترى أنه ليس بين الأجنبيين لعان لأنه ليس بينهما نسب ، فلو قذف أجنبي أجنبية بأي وجه كان برؤية يدعيها أو غير رؤية كان عليه الحد ولم يكن بينهما لعان؛ إذ لا ضرورة عليه فيما ذكر [والزوج] (۱) فيه ضرورة إلى ذكر ذلك لدفعه بذلك نسباً ليس منه
قال أبو بكر الأبهري : فإن قيل : إن [ق/ ٥٦جـ] كان لدفع النسب كما قلت
لكان إذا قال لزوجته : رأيتك تزنين ، لم يكن لعانا إذ ليس ثم نسب يلحق به قيل له : قد يحدث من هذا الوطء ولد فيلحق به لو لم ينفه ، وقد يجوز أن يموت الزوج قبل ظهور الولد فجعل له أن يلا عن قبل ظهور الحمل لهذه العلة ، ووجه قوله : يلاعن في العدة ، وإن لم يدع رؤية ولم ينف حملاً، فلأن لعانه في هذا الموضع يرفع به الحد عنه، وإن كان أظنه جعل لدفع الولد فقد رفع الحد أيضاً ، ألا ترى لو ادعى رؤية فيمن لا تحمل مثلها لكان عليه اللعان ويجب عليه الحد إن امتنع من اللعان قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من القرويين : إذا أبت المرأة اللعان ثم رجعت فقالت : تلاعن ، هل لها ذلك ؟
.
فقال : ذلك لها كالتي تقر بالردة على نفسها ، ثم تنزع أن لها ذلك لا فرق بين
·
المسألتين ، والله أعلم وسئل : إذا لا عن النصرانية فى نفى الولد وأبت هى اللعان ، هل يلزمه النفقة عليها إلى أن تلد ؟
بعد .
فقال : النفقة لازمة [له] (۲) وإن كان لا يطأها ؛ إذ الولد ليس له فهى زوجته
(۱) في أ : وللزوج
(۲) سقط من أ .
الجزء 1 — ص ٢٧٧