النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٧٦

٢٧٦ الجہ زء الأول قال : ومذهب ابن القاسم فى هذه المسألة أنه لا يؤخر إلى أشهر الحج ويؤمر بالإحرام فى وقته وإن لم تأت أشهر الحج وأراه فى المستخرجة» ، هكذا قال : يحرم وإن كان في شهر المحرم . قال بعض شيوخنا من القرويين فى الذى يترك وطء زوجته لا يمين عليه فيجب أن يتلوم له الحكم ولا يضيق عليه فى أجل التلوم بل يفسح له في ذلك مقدار أجل الإيلاء وأكثر من ذلك وذلك أنه يقول : أنا لو حلفت على أربعة أشهر فأقل لم يكن على شيء ، فكيف إذا تركت الوطء من غير يمين ؟ وقال لنا : إنني رأيت نحو هذا لبعض العلماء من البغداديين قال عبد الحق : إذا قال : إن وطئتك فكل مملوك أملكه من الفسطاط فهو حر ، فوطئ زوجته ثم بعد ذلك اشترى من الفسطاط فأعتق عليه ما اشتراه على القولين ، على قوله يكون مؤليًا قبل الملك ، وعلى قوله لا يكون مؤليا حتى يملك من الفسطاط، فاعلمه قوله : ولم يأمره سيده باليمين فى مسألة العبد يحلف بعتق الأمة ألا يشتريها سواء أمره باليمين أو لم يأمره إذا لم يأمره بالشراء ، فإن أمره بالشراء فهاهنا إن كان قد أمره باليمين وجب عتقها وإن كان لم يأمره فلا عتق لها ، ولهذا كان إذا أمره باليمين أشد إذ كان يعتق عليه إن أمره بالشراء ، وأما إذا لم يأمره بشرائها فلا فرق بين أمره إياه باليمين وغير أمره؛ لأنه يقول [له] (۱) : أنت متعدد في شرائك إذ لم آذن لك فيه ، فلا يعتق عليه وإن أمره باليمين تم كتاب الإيلاء بحمد الله وحسن عونه . (۱) سقط من أ
الجزء 1 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.