النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ زء الأول بشير الله الرحمن الرحيم كتاب الإيلاء (۲) الإيلاء هو : الامتناع من فعل الشيء ، يقال : تالى فلان ألا يفعل [ق/ ١٨٥] كذا ، أي : امتنع [منه] (۱) ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ ) أي لا يمتنع · قال : قال لنا بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الحالف ليعزلن عن زوجته : لا يكون مؤليا وليس كالحالف على ترك الوطء ، لأن هذا يطأ وإن كان لا يعزل عنها إلا بأمرها فهو لم يحلف على ترك الوطء جملة . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم : إذا قال لها : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً ، على قوله يكون مؤليّاً ؛ إذ لها أن تقيم بلا وطء إن رضيت بالإقامة بغير وطء ثم رجعت فلها ذلك كقولهم فى التي ترضى بالأثرة عليها وتترك أيامها : إن لها القيام، وكذلك عندهم امرأة المؤلى إذا رضيت بتركه ثم قامت عليه ، لها أن تطلق عليه . قال عبد الحق : إذا حلف بالله ألا يطأها واستثنى إنما جعله مؤليًا لأنه لما احتمل أن يريد بقوله : إن شاء الله مثل قوله تعالى ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ET إِلا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (۳) ، واحتمل أن يريد بذلك الاستثناء الذي [يحل] (٤) اليمين ﴾ وجب لاحتمال ذلك ألا يسقط حق المرأة ويزول الإيلاء بأمر محتمل فإن قيل : فإن ابن القاسم يقول : إذا كفّر المؤلى يسقط عنه الإيلاء ويحتمل هاهنا أن يكفر عن يمين سلفت كما قال أشهب ، فلم أسقط الإيلاء وهو أمر محتمل؟ (۱) سقط من جـ (۲) سورة النور : ٢٢ (۳) سورة الكهف : ٢٣، ٢٤ (٤) في أ : يحتمل .
الجزء 1 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.