کتاب التخيير والتمليك
۲۷۳
الطلاق على نفسه فلا يقبل منه فى القصد ويقضى عليه بما عندنا
صح
من لفظه ويقبل
قوله فى الفتيا ، ونحو هذا رأيت لأبي محمد بن أبي زيد ، رحمه الله قال بعض شيوخنا من [أهل بلدنا] (۱) فى الذى خطبت إليه ابنته فقال للخاطب : هي أختك من الرضاعة ، ثم قال : ما كنت إلا كاذباً ، لا يتزوجها ، وإن فعل لم يقض عليه بالفراق ، بخلاف مسألة كتاب الرضاع ، لأن هذا إذا قال ذلك عند الخطبة إليه يحتمل أن يكون أراد صرفه بهذا القول ، فذلك بخلاف القائل من غير أن يخطب إليه، والله أعلم .
قال بعض القرويين : إن تزوج فرق بينهما ولا يعذر بما قال وهى كمسألة كتاب الرضاع سواء] (٢)
قال لى بعض شيوخنا من القرويين : إذا قال [لها] (۳) : أمرك بيدك ، ثم قال لها : أمرك بيدك على ألف درهم فقضين بالثلاث ، فإن ناكرها الزوج وقال : أردت بالكلام الثانى الأول وحلف على ذلك فلزمته واحدة ، فإن أرادت المرأة ردت الألف وبانت [عنه ] (٤) لأنها طلقة بمال ، وإن لم ترد المرأة دفع الألف فهي واحدة وللزوج الرجعة ، ولو قال الزوج : أردت بالكلام الثانى غير الأول ، وناكرها في الأول لما قضت الآن بالثلاث فكانت واحدة فإن أرادت المرأة أن تؤدى الألف من أجل قوله : أردت بالثاني غير الأول ، فلها ذلك ، وتلزمه طلقتان ، وتملك نفسها إذا دفعت الألف ، لأنها طلقة على مال ، وإن لم ترد أن تدفع إليه الألف فهى طلقة وللزوج الرجعة ، فتدبر ذلك ، فهو بين إن شاء الله
تم كتاب التخيير والتمليك بحمد الله وحسن عونه
(۱) في أ : القرويين
(۲) سقط من جـ .
(۳) في أ : لامرأته .
(٤) في أ : عليه
الجزء 1 — ص ٢٧٣