كتاب الطهارة
۲۷
طاهر مطلق ، ونجس ، ومضاف ، ومشكوك فيه ، وأخصر من هذه القسمة أن [ تقول] (١) : الماء على قسمين : مطلق ومقيد ، والمقيد على وجهين :
مقيد بإضافة ومقيد بنجاسة
قال غير واحد من شيوخنا : وإذا لم يتغير أحد أوصاف الماء بما انضاف إليه من شيء طاهر كطعام ونحوه لم يجب تركه ، وإنما يجب تركه إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته ، وليس [هو] (۲) حكم المضاف إذا لم يتغير أحد الأوصاف التي ذكرنا من أجل ما حل فيه كحكم النجاسة إذا سقطت فى ماء [ق/ ٢ب] ولم يتغير أحد أوصاف الماء هذا عند ابن القاسم من توضأ به وصلى يعيد في الوقت على طريق
الاستحباب
وذكر عن الشيخ أبي الحسن بن القابسي] (۳) : أنه كان يساوى بين الماء تسقط فيه النجاسة [ولا] (٤) تغير أحد [أوصاف الماء] (٥) وبين الماء المضاف لا تتغير أحد أوصافه بما انضاف إليه ، وقال : ينبغى على مذهب ابن القاسم إذا توضأ بذلك وصلى أن يعيد في الوقت وأنكر هذا غير واحد من شيوخنا من أهل بلدنا وغيرهم، ورأوا أن الإضافة لا حكم لها إذا لم تغير أحد أوصاف الماء ، والله أعلم
•
قال عبد الحق : والماء الذى توضأ به مرة إنما [كره] (٦) بديًا [لمشابهته] (٧) المضاف
وإن كانت الإضافة فيه غير مؤثرة ؛ إذ الأعضاء لا تخلو في الأغلب من وسخ أو
،
شيء يخالط الماء ، وليس من أجل ما يزعم بعض الناس من أنه ماء الذنوب ويطلقون عليه اسم [ نجس] (۸) ، ويعترضون علينا فيقولون : لا يصح تكرار العبادة به
(۱) في ب : يكون .
(۲) زيادة من ب
(۳) سقط من ب (٤) في أ : فلا
(٥) في أ ، ج : أوصافه
(٦) في ب : يكره .
(۷) في أ : لمشابهة
(۸) في ب : النجس
الجزء 1 — ص ٢٧