النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٦

٢٦ زء الأول ومن طريق النظر : قول زيد أولى من قول غيره ؛ وذلك أن الإحداث مذكور بعد قوله : (إِذَا قُمْتُمْ ) فالأولى أن يجعل لقوله : إذَا قُمتُم ) معنى غير الإحداث ؛ إذ في ذلك زيادة فائدة ، فتكون الآية جامعة للإحداث ولما هو سبب للحدث وليس بحدث وهو النوم كما بيناه ، والله أعلم محدثا قال عبد الحق] (۱) : قال بعض شيوخنا : [إذا أسبغ] (٢) المتوضئ مرة ثم زاد ثانية وثالثة ينبغى ألا ينوى لما زاد [على] (۳) مدة الفضل مجرداً بل ينوى كمال الفرض خيفة أن يكون أبقى من الغسلة الأولى شيئًا فيكون قد غسله بعدها بنية الفرض قال : [ق/ ١١] وإن لم يفعل ما وصفنا وجدد النية للفضل ثم ذكر أنه أبقى في الغسلة الأولى شيئًا [ فدخل] (٤) في هذا الاختلاف فيمن توضأ للفضل ثم ذكر أنه كان ، [ فأصح ] (٥) القولين : ألا يجزئ وضوء الفضل عن الفرض فإن قيل : أليس قد قال مالك : إذا صلى الرجل وحده ثم أعاد في جماعة ثم ذكر أن الأولى كانت على غير وضوء أو أنه أسقط منها سجدة أو شيئًا مما يوجب بطلانها أن الثانية أو التى صلى فى جماعة تجزئه ، فما الفرق على هذا القول بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ؟ فالجواب : أن الذي يعيد في الجماعة غير مجدد لنية الفضل ؛ لأنه لا يدرى أيتهما صلاته الأولى أم الثانية ، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ، والذى أسبغ بمرة على ظنه هو فيما زاد مجرد لنية الفضل حقيقة ؛ إذ ما يسبغ به هو فرضه لا محالة والزائدة فضل ؛ فافترق حكم المسألتين بهذا ، والله أعلم قال عبد الحق : قسمة الماء على أربعة أقسام : (۱) سقط من أ (۲) طمس في (۳) سقط من أ ، ب (٤) فى ب : فيدخل . (٥) في ب : وأصح .
الجزء 1 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.