٢٤٠
زء الأول
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا وطئ زوجته الميتة لا يحد وعــاب ما ذكر عن بعض الناس من وجوب الحد عليه ، قال : ألا ترى أنه يغشاها مجردة وينظر إليها فأى شبهة أعظم من هذا
وقال عبد الحق : وإنما قالوا : إن من وطئ ميتة يحد ولم يوجبوا عليه لها صداقا ؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين، فلما وجدناه لو قطع [لها] (۱) عضواً لا قصاص فيه ولا دية فكذلك ها هنا وأما الحد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه
لعظم ما انتهك وفعل
2
·
قال عبد الحق واعلم أنه إذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من الرضاعة وأكذبه الآخر ولا بينة على ذلك ، فإن كان الزوج هو المقر ـ وذلك قبل بنائه ـ فيعد كالمطلق قبل البناء ويلزمه نصف الصداق ويفرق بينهما بإقراره ه ، وإن كان بعد البناء فرق بينهما أيضاً وجميع الصداق قد وجب عليه بالبناء ، وإن كانت المرأة هي المقرة فتتهم على فسخ النكاح فلا قول لها إلا أن يصدقها الزوج، فإن صدقها وذلك قبل البناء فرق بينهما ولا صداق عليه ، وإن كان قد بنى بها فيرجع [ق/ ٧٢ أ] عليها بالصداق لأنها غرته إلا أن تعذر بسبب ما مما يسقط كونها غارة فلا يرجع عليها بشيء، والله أعلم
.
قال عبد الحق : عن الشيخ أبي الحسن أنه قال في مسألة الأربع مراضع يتزوجهن ترضع جميعهن امرأة فاختار واحدة وفارق باقيهن ، قال : فراقه إياهن فسخ بلا طلاق عند ابن القاسم لأنه لا يرى لمن فارق صداقا ، ومن رأى لهن من الصداق شيئًا أوجب عليه في كل واحدة طلقة
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا فارق الأربع فيجب عليه نصف صداق يقسم على الأربع فيحصل لكل واحدة ثمن صداقها ، وذلك أن واحدة من الأربع تقرر على إمساكها فقد طلقها قبل البناء فوجب لها نصف الصداق فقسم ذلك النصف على ؛ إذ المطلقة غير معلومة، ويتفق فى هذا السؤال جواب ابن القاسم وابن المواز
الأربع
(۱) في أ : عنها
الجزء 1 — ص ٢٤٠