النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٣٩

کت ۲۳۹ اب الرضاع حديث عائشة فلم يكن أحد الحديثين أولى بالاستعمال من الآخر، هذا أشد الأمور علينا في حديث عائشة لو لم نجد سبيلاً إلى إسقاطه فإذا تعارضا كما وصفنا أوقفنا الحديثين، ورجعنا إلى ظاهر كتاب الله - عز وجل - فأوجبنا الحرمة بأقل ما يقع عليه اسم رضاع وهو مصة واحدة فأكثر (۱) [ والله أعلم ] (٢) . قال عبد الحق : قال لى غير واحد من القرويين : إنما وجب الفراق في قول الأب : أرضع فلان مع ابنتى ، وكان بخلاف الأم فى مذهب ابن القاسم ، لأنه لما كان الأب إليه عقد النكاح كان مقراً بأن عقد النكاح الذي بيده فاسد لا يجوز إقراره، والأم ليس لها ذلك [ق/ ٤٨جـ] فافترقا ، وكذلك ينبغى إذا قال ذلك الوصى ، لأن عقد النكاح إليه فهو كالأب ، ولو كان الأب إنما قال ذلك في ابنته الثيب أو ابنه الكبير لم يقبل ذلك ، لأنه لا يعقد عليهم كرها ، [وإذا] (۳) قال ذلك في صغر الابنة ثم كبرت وصارت ثيباً فنكحته ، أمر الزوج بالفراق ولا يقضى عليه به ، ولو كان قد زوجها الأب بعد قوله فى حال صغرها فحكم بالفسخ ثم كبرت ، فبعد ذلك نكحته ، فسخ النكاح ؛ لأنه قد تقدم الحكم بفساد ذلك قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا شهد رجل وامرأة في الرضاع وفشا ذلك من قولهما فذلك كالمرأتين يفشو من قولهما ولا يكون الرجل الذي انضاف إلى المرأة أضعف حالاً من امرأة . قال بعض شيوخنا [ من القرويين] (٤) : قوله : (إذا أرضعت امرأة أخيه صبيه حرمت) (٥) إنما ذلك إذا دخل الأخ بزوجته ، فأما إن لم يدخل بها فلا يحرم عليه لأن اللبن إنما يكون له إذا دخل وأما قبل بنائه فلا (۱) وهو قول سفيان الثورى ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأهل الكوفة . (۲) زيادة من أ . (۳) في أ : ولو (٤) سقط من أ . (0) المدونة (٣٠١/٢)
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.