۲۲۳
كتاب النكاح الثاني قال عبد الحق : قال بعض [ ق / ١٦٦] شيوخنا من أهل بلدنا : وعلى قول
غيره إذا كان يفضل للبضع ربع دينار يجوز النكاح وإن كان حين العقد لم يعلم حقيقة مقدار ذلك؛ لأن الغير إنما خاف استباحة البضع بغير شيء ، فإذا كان يفضل له أدنى ما يكون صداقاً فأكثر جاز ذلك وإن لم يعلم ذلك المقدار ، وليس كصداق مجهول ؛ لأن النكاح في كثير من الوجوه كبيع من البيوع ، والسلع فى البيوع إذا جمعت لم تحتج إلى معرفة ما يقع لكل سلعة من الثمن فكذلك هاهنا .
قال : [ و ] (١) إذا تزوجها بصداق معلوم وشرط عليها كسوة تسوقها إليه مع جهازها ولم توصف الكسوة أو وصفت ولم يضرب لها مثل آجال السلم فأكثر لم يجز هذا النكاح لا عند ابن القاسم ولا غيره ، ولا يحكم على الزوجة بكسوة وسطه على مذهب من يجيز نكاحاً وبيعاً من أجل أن هذا بيع فاسد قارن النكاح فأفسد النكاح ويسلك بالبيع مسلك البيوع الفاسدة ، ولا يحول هذا البيع [الفاسد](٢) لمقارنته النكاح عن سنته مما يحكم فيه ، فاعلم .
ذلك
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان النكاح فاسد العقد ودفع الزوج الصداق فتلف عند الزوجة وعثر عليه قبل البناء ففسخ، ليس على المرأة من شيء إذا ثبت تلفه كالنكاح الصحيح إذا طلق فيه قبل البناء ؛ فوجب له الرجوع بنصف الصداق فوجد ذلك قد تلف ، وليس ذلك كالنكاح الفاسد لصداقه، هذه إذا قبضت الصداق الفاسد وفسخ النكاح قبل البناء ما قبضت تضمنه ؛ وذلك أن هذا إذا دخل بها إنما لها صداق مثلها لا غير ذلك الصداق الفاسد، وإذا كان النكاح فاسد العقدة فدخل بها أخذت ذلك الصداق ، فلما كان لها عين ذلك الصداق جرى ذلك مجرى النكاح الصحيح الذى حقها فيه فى عين الصداق، فإذا وجب للزوج رجوع وقد تلف ذلك تلفاً ظاهراً بغير سبب المرأة لم يكن عليها شيء ، والله أعلم. وقال في مسألة المتزوج بقلال خل يجدها خمراً : إن كانت القلال حاضرة لم
(۱) زيادة من جـ. (۲) سقط من جـ .
الجزء 1 — ص ٢٢٣