النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الجــــــــــــزء الأول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله كتاب النكاح الثاني ذكر مالك أن النكاح والبيع لا يجوز . قال ابن حبيب : كان البيع في [ الصداق ] (۱) الذى أصدقها أو في سلعة غيره، وإذا فسخ النكاح قبل البناء فسخ بيع الشيء الذى وقع فيه البيع إن لم يفت . فإن فات قال ابن القاسم في العتبية ) : بحوالة سوق أو بدن وإلا ففيه القيمة على قابضه، وقاله مطرف. قال القاضي إسماعيل : أحسب أن مالكاً ذهب فى هذا إلى الاحتياط مخافة الذريعة إلى أن يستحل المرأة بغير صداق ؛ لأنه إذا أصدقها دارًا على أن تعطيه عبداً أمكن أن يكون قيمتها سواء وأن يكون العبد الذى يدفعه إليه أكثر من قيمة الصداق، ولو كان الصداق أكثر من قيمة ما تدفع إليه المرأة لكان أيضاً فيه عيب ؛ لأن النكاح يكون موقوفاً حتى ينظر هل في الصداق فضل فكان العقد حين وقع لم يكن يدرى أثم صداق أم لا: والنكاح لا ينبغى أن يكون إلا صحيحاً منبرماً في وقت العقد ، ولا يشبه النكاح فى هذا الموضع البيع ؛ لأن الصداق فريضة . قال الله سبحانه : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (۲) ، فلا ينبغى أن يقع حين يقع إلا على صداق معلوم أو على غير تسمية صداق ، فإن [ كان ] (٣) دخل بها كان لها صداق المثل . قال غير القاضى من البغداديين : النكاح طريقه المكارمة والبيع طريقة المكايسة؛ فهما أصلان مختلفان لا يجتمعان ، فإذا اجتمعا في عقد وجعل لذلك كله ثمن واحد لم يدر ما يخص البضع مما يخص السلعة من ذلك الثمن، فهذا نكاح بصداق مجهول. (۱) سقط من أ . (۲) سورة النساء : ٢٤ . (۳) سقط من جـ .
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.