النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢١٧

كتاب النكاح الأول ۲۱۷ يجبر إذا رضيت بمولى ، وليس المولى كالعبد الرقيق يدل على صحة هذا مسألة الولى إذا رضى برجل ليس لها بكفء فصالحها فبانت منه، ثم أرادت المرأة أن تنكحه ، وأبى الولى ، فقد قال فيها إذا صالحها فرضيت [ به ] (۱) بعد المصالحة وكره المولى ليس له ذلك ؛ لأنه قد رضي [ق/ ١٦٤] به مرة، إلا أن يحدث فسقاً أو ما يكون فيه حجة غير الأمر الأول. وفي آخر المسألة قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟ قال : نعم ، وهو إنما احتج على الولى بأنه رضى به أولاً ؛ فهذا يدل أنه إن لم يرض بالعبد كان ذلك له على مذهب ابن القاسم ، والله أعلم . فتدبر ذلك وتأمل موضع استدلالنا على ما قلناه. قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الابن المتزوج أمة والده : ولاء ولده للجد؛ لأنه عليه عتق ، فعورض بمسألة أمة الوالد يغر الولد فيزوجه على أنها حرة ثم يعلم الأب وقد ولدت ، قال فيها: إن ولاء الولد لا يكون للجد ؛ لأنهم إنما أعتقوا بالسنة فقال : لا تشتبه المسألتان وهما مفترقتان وأرى الفرق الذى أراد أن الأب في المسألة الأولى قد ابتدأ تزويج أمته لولده ، وعلم أنها قد تلد فيكون الولد معتقاً عليه فصار قصده لهذا ودخوله عليه كابتداء عتق منه للولد ، وأما في المسألة الثانية فالجد لم يعلم بذلك ولا دخل على عتق الولد فالحكم أوجب عتقه عليه ، وأما هو فلم يقصد عتقاً ولا ابتدأه ؛ فلذلك افترقت المسألتان في الولاء، والله أعلم. قال عبد الحق : إذا غرت المدبرة وأتم الولد رجلاً وتزوجته على أنها حرة فولدت فقتل الولد فأخذ الأب ديتهم ثم استحقت الأم [ فإن المستحق] (٢) يأخذ قيمة الولد من الأب يوم قتلوا لو كانوا عبيدا ليس قيمتهم على الرجاء والخوف ، بخلاف الذين لم يقتلوا ، كذلك ينبغى ، والله أعلم . (۱) سقط من أ (۲) في جــ فالمستحق .
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.