كتاب النكاح الأول
۲۱۷
يجبر إذا رضيت بمولى ، وليس المولى كالعبد الرقيق
يدل على صحة هذا مسألة الولى إذا رضى برجل ليس لها بكفء فصالحها فبانت منه، ثم أرادت المرأة أن تنكحه ، وأبى الولى ، فقد قال فيها إذا صالحها فرضيت [ به ] (۱) بعد المصالحة وكره المولى ليس له ذلك ؛ لأنه قد رضي [ق/ ١٦٤] به مرة، إلا أن يحدث فسقاً أو ما يكون فيه حجة غير الأمر الأول.
وفي آخر المسألة قلت : وكذلك إن كان عبدا ؟ قال : نعم ، وهو إنما احتج على الولى بأنه رضى به أولاً ؛ فهذا يدل أنه إن لم يرض بالعبد كان ذلك له على مذهب ابن القاسم ، والله أعلم . فتدبر ذلك وتأمل موضع استدلالنا على ما قلناه. قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فى الابن المتزوج أمة والده : ولاء ولده للجد؛ لأنه عليه عتق ، فعورض بمسألة أمة الوالد يغر الولد فيزوجه على أنها حرة ثم يعلم الأب وقد ولدت ، قال فيها: إن ولاء الولد لا يكون للجد ؛ لأنهم إنما أعتقوا
بالسنة
فقال : لا تشتبه المسألتان وهما مفترقتان
وأرى الفرق الذى أراد أن الأب في المسألة الأولى قد ابتدأ تزويج أمته لولده ، وعلم أنها قد تلد فيكون الولد معتقاً عليه فصار قصده لهذا ودخوله عليه كابتداء عتق منه للولد ، وأما في المسألة الثانية فالجد لم يعلم بذلك ولا دخل على عتق الولد فالحكم أوجب عتقه عليه ، وأما هو فلم يقصد عتقاً ولا ابتدأه ؛ فلذلك افترقت المسألتان في الولاء، والله أعلم.
قال عبد الحق : إذا غرت المدبرة وأتم الولد رجلاً وتزوجته على أنها حرة فولدت فقتل الولد فأخذ الأب ديتهم ثم استحقت الأم [ فإن المستحق] (٢) يأخذ قيمة الولد من الأب يوم قتلوا لو كانوا عبيدا ليس قيمتهم على الرجاء والخوف ، بخلاف
الذين لم يقتلوا ، كذلك ينبغى ، والله أعلم .
(۱) سقط من أ
(۲) في جــ فالمستحق .
الجزء 1 — ص ٢١٧