٢١٦
زء الأول
قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة القائل: إذا مضى شهر فأنا أتزوجك معناه : أنهما قصدا بعد الشهر أن يكون نكاحاً مستقراً لا يستأنفان عقده ولا يستطيعان رجوعاً فيه، فهذا كنكاح المتعة ، ولو كانا بعد الشهر بالخيار وإنما قصدا أن يفعلا هذا على جهة الوعد لا التزام ذلك لم يكن ذلك فاسداً
·
قال بعض شيوخنا من القرويين: إنما استثقل مالك أن يتزوج العبد والمكاتب ابنة سيده ؛ لأن [ الأب ] (۱) إذا مات ورثت الابنة نصيبها من زوجها فيؤدى ذلك إلى فسخ النكاح ؛ فلذلك كرهه
فإن قيل : أليس للرجل أن يتزوج أمة والده فهلا كره هذا خيفة أن يموت الأب فيرث الولد الأمة فيؤدى ذلك إلى فسخ النكاح ؟
فالجواب [ هاهنا : أنه ] (۲) إذا انفسخ لم يبطل الوطء ؛ لأنها تبقى له يطأها بملك اليمين ، والنكاح إذا انفسخ بما ذكرنا بطل الوطء ولم يجز ؛ فافترق ذلك لهذا
والله أعلم. قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة العبد والمكاتب يتزوجا بغير إذن
السيد: أما العبد فسواء غر الزوجة أو لم يغرها للسيد أن يسقط ذلك من ذمته . وأما المكاتب فإن لم يغرها فله أن يسقط ذلك من ذمته ، وإن غرها فيوقف الأمر، فإن عجز كان كالعبد له أن يسقط عنه وإن أدى فهو عليه ليس يسقطه ؛ فالمكاتب هو الذي يفترق فيه الوجهان لا العبد ، فاعلم [ ذلك ] (٣)
قال بعض القرويين : إنما شرط في تزويج العبد لابنة مولاه برضا مولاه ورضاها بمنزلته وكونه عبداً فلم يجبرها عليه ، وإذا كانت لا تجبر عليه فكذلك إذا دعت إليه وكره الولى لا يجبر الولى أيضاً على أن يزوجها منه .
ولم يجب في الأمهات عن العبد إذا أبى أن يزوجها الولى منه وإنما أفصح بأنه
(۱) في أ : الأب السيد
(۲) في جـ : أن النكاح هاهنا
(۳) زيادة من جـ
الجزء 1 — ص ٢١٦