كتاب الضحايا
وقال ابن حبيب في كتابه : تارك الأضحية قادر عليها آثم
۱۸۳
وقال غير واحد من البغداديين : يدل على أنها غير واجبة قول النبي - عليه السلام : ( من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي » (۱) فلما علق النبي - عليه السلام ـ ذبحها بإرادة مضحيها دل ذلك على أنها غير واجبة
واستدل بعض من أوجبها بقوله عليه السلام للذى ذبح قبله فأمره أن يعيده، فقال : ليس عندى إلا جذعة من المعز ، فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك» (۲) وهو أبو بردة بن نيار .
قال ابن حبيب : إذا ذبح أضحية غيره عن نفسه غلطاً أو تعدياً ولم يشعر لذلك حتى أكلها أجزأت عن ذابحها وأدى لصاحبها قيمتها صحيحة.
قال ابن المواز: وإن كان لحمها قائماً فاختار مستحقها أخذها لم يجزئ عن واحد منهما يريد: وله بيع لحمها . قال محمد : وإن أسلمها وأخذ [ ق / ٦٧ب] قيمتها فابن القاسم يقول : لا تجزئ الذابح ولا له بيع لحمها وليأكله أو يتصدق به ، وقاله أصبغ
>>
قال محمد : وهذه من كتاب المجالس » له ، تدبر ، وأحب إلي أن تجزئ عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة منه كعبد أعتقه عن ظهاره ثم استحق فأجاز ربه البيع
أنه يجزئه ، وكذلك أمة أولدها ثم جاء ربها فأخذ قيمتها فهى له أم ولد
•
قال عبد الحق : الفرق عند ابن القاسم بين هذا الإلزام الذي ألزمه محمد وبين المسألة المتقدمة : أن العبد الذى أعتقه عن ظهاره قد ملكه بالعوض الذي أدى فيه
(1) أخرجه مسلم ( ۱۹۷۷ ) وأبو داود ) (۲۷۹۱) والترمذى ( ١٥٢٣) والنسائي (٤٣٦١) وابن ماجة ( ٣١٥٠) وأحمد ( ٢٦٦٩٦) وابن حبان ( (٥٩١٦) والحاكم (٧٥١٨) والطبراني في
الكبير ( ٢٣ / ۲٦٤ (٥٥٧ وأبو يعلى (٦٩١٠) من حديث أم سلمة رضى الله عنها . (٢) أخرجه البخارى ( ۹۱۲) ومسلم ( ١٩٦١).
الجزء 1 — ص ١٨٣