النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ زء الأول قال إسماعيل القاضي في (المبسوط» : والفرق بينهما أن إشعار الهدى وتقليده أو تجليله أو سياقه إيجاب فيه بالفعل والنية فليس يجوز أن يبدله [ ق / ١٥٣ ] وما حدث فيه من عيب لم يضر صاحبه ؛ لأنه إنما يكن عليه إيجابها ببعض ما وصفنا مما يجوز فى الهدى ، فإذا فعل ذلك فليس عليه غيره وهي فإن عطب الهدى قبل أن يبلغ محله [ ق / ٦٦ب ] وينحر كان عليه البدل إن كان الهدى واجباً ؛ لأن الله تعالى يقول : هَدْيًا بالغَ الْكَعْبَةِ ﴾ (۱) ، وقال : حَتَّى 900 30- يبلغ الهدي محله ﴾ (۲) ؛ فكان عليه في الهدى أمران : أحدهما : إيجابه ، وهو مما يجوز أن يهدى . والآخر أن يبلغ به إلى المحل ، وليس الضحايا بهذه المنزلة ؛ لأن صاحبها لم يؤمر أن يوجبها بشيء قبل ذبحها وإنما هو رجل ينوى أن يضحى بها فالنية لا توجبها غير أنه يستحب له ألا يبطل ما نوى فيها . قال القاضي : ولو أن إنساناً اشترى أضحية فقال بلسانه : قد أوجبتها أضحية ، لم يجز عندى أن يبدلها ولا يحدث فيها شيئاً ؛ لأنه قد أوجبها بالنية والقول . ورأيت لغير واحد من البغداديين نحو هذا الذى ذكر إسماعيل القاضي : من أنه إذا أوجب الأضحية بالقول جرت مجرى الهدى [ الذى ] (۳) قلد وأشعر في منعه من بدلها بغيرها، وإن أحدا لو تعدى عليها [ فذبحها ] (٤) لأجزأت عن صاحبها وفي غير هذا من الوجوه قال عبد الحق : قوله في الذى حبس أضحيته حتى مضت أيام الذبح : (قد أثم في تركه ذبحها ) : هذا الإطلاق عليه بالإثم يدل عنده أنها سنة واجبة ، وكذلك في كتاب محمد » : أن الأضحية سنة واجبة لا ينبغي لقادر على تركها . (۱) سورة المائدة : ٩٥ (۲) سورة البقرة : ١٩٦ (۳) سقط من أ و ب . (٤) في ب : فذبحت
الجزء 1 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.