۱۸۲
زء الأول
قال إسماعيل القاضي في (المبسوط» : والفرق بينهما أن إشعار الهدى وتقليده أو تجليله أو سياقه إيجاب فيه بالفعل والنية فليس يجوز أن يبدله [ ق / ١٥٣ ] وما حدث فيه من عيب لم يضر صاحبه ؛ لأنه إنما يكن عليه إيجابها ببعض ما وصفنا مما يجوز فى الهدى ، فإذا فعل ذلك فليس عليه غيره
وهي
فإن عطب الهدى قبل أن يبلغ محله [ ق / ٦٦ب ] وينحر كان عليه البدل إن كان الهدى واجباً ؛ لأن الله تعالى يقول : هَدْيًا بالغَ الْكَعْبَةِ ﴾ (۱) ، وقال : حَتَّى
900 30-
يبلغ الهدي محله ﴾ (۲) ؛ فكان عليه في الهدى أمران :
أحدهما : إيجابه ، وهو مما يجوز أن يهدى
.
والآخر أن يبلغ به إلى المحل ، وليس الضحايا بهذه المنزلة ؛ لأن صاحبها لم يؤمر أن يوجبها بشيء قبل ذبحها وإنما هو رجل ينوى أن يضحى بها فالنية لا توجبها غير أنه يستحب له ألا يبطل ما نوى فيها .
قال القاضي : ولو أن إنساناً اشترى أضحية فقال بلسانه : قد أوجبتها أضحية ،
لم يجز عندى أن يبدلها ولا يحدث فيها شيئاً ؛ لأنه قد أوجبها بالنية والقول . ورأيت لغير واحد من البغداديين نحو هذا الذى ذكر إسماعيل القاضي : من أنه إذا أوجب الأضحية بالقول جرت مجرى الهدى [ الذى ] (۳) قلد وأشعر في منعه من بدلها بغيرها، وإن أحدا لو تعدى عليها [ فذبحها ] (٤) لأجزأت عن صاحبها وفي غير هذا من الوجوه
قال عبد الحق : قوله في الذى حبس أضحيته حتى مضت أيام الذبح : (قد أثم في تركه ذبحها ) : هذا الإطلاق عليه بالإثم يدل عنده أنها سنة واجبة ، وكذلك في كتاب محمد » : أن الأضحية سنة واجبة لا ينبغي لقادر على تركها .
(۱) سورة المائدة : ٩٥
(۲) سورة البقرة : ١٩٦ (۳) سقط من أ و ب .
(٤) في ب : فذبحت
الجزء 1 — ص ١٨٢