بأس أن يغسل الرجل أمته وتغسل أم الولد سيدها ، وإن اضطرت المرأة والرجل إلى غسل ذوي المحارم غسل كل واحد منهما محرمه ، من وراء ثوب ولم يطلع على عورته ، ويغسل الرجل الطفلة الصغيرة بنت ثلاث سنين أو أربع ، وتغسل المرأة الصبي في هذه السن ، فإذا لم يكن مع المرأة نساء ولا ذو محرم يممها الرجال إلى الكوعين ، وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولا ذو محرم من النساء يممه النساء إلى المرفقين
باب الكفن
ويكفن الرجل في ثلاث أثواب ، فإن لم يكن معها قميص فحسن وكذلك إن لم يكن معها عمامة ، وان قمص وعمم ، فلا بأس ، وتكفن المرأة في خمسة أثواب ، ويستحب الوتر في الكفن ، وإن كفن في ثوب واحد اجزأ ، ويكون من الكفن عند رأس الميت أكثر مما عند رجليه وأحب الأثواب الينا البياض ، ولا يكفن في خز، ولا في وشى ، ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره ، وأقل ما يجزأ من الكفن إن لم يوجد غيره، ما يوارى به ما بين سرته إلى ركبتيه ، ولا بأس بالمسك والكافور في الحنوط ، وتجمر أكفان الميت ، ولا تتبع جنازته بمجمر ولا شيء من النار ، والكفن وجميع مؤنة الميت من رأس مـالـه يقدم على الدين إلا أن يكون رهناً إذا كان وسطاً لا سرف فيه ، وإن أوصى أن يكفن فيما فيه سرف ، كانت الزيادة في ثلثه ، ولا يكفن في ثوب نجس إلا ان لا يوجد غيره ، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه ، ويكفن فى الوسط من الثياب ملبوساً أو جديداً وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه ، جاز أن يكفن فيه
الميت
باب من أولى بالصلاة على الميت
أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي إذا كان عدلا ، والقاضي وسـائر الامراء إذا كانوا عدولا ، وأصحاب الصلوات ، ولو حضر الخليفة لم يجز أن يتقدمه أحد وقد قدم الحسين على جنازة أخيه الحسن سعيد بن العاص ، وهو أمير المدينة فقال لـه تقدم ، فلولا أنها سنة ما قدمتك . ثم الأولياء الأقرب فالأقرب ، والأقعد فالأقعدة إذا كانوا متقاربين في الامانة والعلم ، والديانة . ومن أهل العلم من يقول : الولي أحق من الوالي، وهو قول الشافعي وغيره والأول. قول مالك وأصحابه ، والابن عند مالك أولى بالصلاة على الميت من
۸۳
ص ٨٣