الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٨٢

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب غسل الميت إغماض الميت سنة ، وغسله واجب مثل مواراته والصلاة عليه ويحمل ذلك من قام به . والسنة في غسله : أن يغسل وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 6 ولا يزاد على السبع إلا ان يحتاج إلى ذلك ولا ينقص عن ثلاث في الاستحباب ، والغسلة الواحدة تجزأ . يبدأ الغاسل بغسل يديه ثم ينظفه من الأذى ثم يوضئه كوضوء الصلاة ثم يغسل رأسه يحثى عليه ثلاث حثيات ثم يفيض عليه الماء ، ويقلبه ظهراً لبطن ، ويستر عورته ولا يفضي بيده إليها إلا وعليها خرقة أو من فوق الثوب ، ويستحب أن تبدل الخرقة لكل غسلة بطنه عصراً رفيقاً إن ويعصر احتاج إلى ذلك ، فإن كان مجدوراً ، أو ذا جراح أو قروح أخذ عفوه ، والاولى من الغسلات بالماء والسدر ، والخطمي ، والاشنان ، أو ما أشبه ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات ، يغسل كما ذكرنا ثم بعد ذلك يغسل بالماء القراح إن شاء بارداً وإن شاء سخناً ، ثم يغسل الثالثة بمثل ذلك . ويجعل فيها كافوراً إن أمكن، وأقل ما يجزأ من غسله أن يغسل كما يغسل الحي من الجنابة وليس في ذلك حد ، وإن لم يوجد للميت ماء يمم . أيبا ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك ، والعنبر ، ويجعل الحنوط في مفارقه ، ومفاصله وداخل كفنه ، ولا يجعل على ظاهره ، وإنما يقصد بذلك مواضع سجوده ، وتغسل المرأة زوجها ، ويغسلها ، غسلت أسماء بنت عميس بكر ، وغسل علي فاطمة ، فإن طلقها طلاقاً باتاً لم تغسله ولم يغسلها ، دامت في عدتها أم لا . واختلف قول مالك في الرجعية فروي عنه أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة ، وروي عنه أنه لا يغسلها ، وهو أحب إلي ، ولا ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.