ذكرنا وفي هذا الباب بين أصحاب مالك خلاف كثير واضطراب ..
حينئذ
6
:
«باب جامع الوصايا»
ينبغي للمسلم أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة إذا كان له ما يوصي فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخشى من فجأة الموت ، والوصية بالدين واجبة على كل من عليه دين بغير بينة ولكل من أوصى بوصية في صحته أو مرضه أن ينصرف عنها إن شاء وليس له أن ينصرف في مدبره على ما مضى في كتاب المدبر ، ومن أوصى في مرض أو سفر بوصية وشرط أنها وصية ان مات في سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره فصح وانصرف من سفره وهي عند غيره ولم يردها إلى نفسه ولا نسخها بغيرها نفذت أبدا ، وان كانت عنده لم تنفذ ولم يعمل بها إن لم يمت من مرضه ذلك أو في سفره إلا أن يقول : انفذوا وصيتي تلك في المرض الذي يموت منه فتنفذ وسواء كان ذلك المرض وغيره وقال الليث لا تنفذ وصيته إذا لم يمت في سفره ومن مرضه ذلك ، واختلف في الوصية المختومة والمعمول به في ذلك ان من وضع اسمه فيها مختومة ولم يشك عند الحاجة إليه في اداء الشهادة في أنه اسمه بخطه ولا ارتاب جاز له أن يشهد فيها والشهادة على ذلك عاملة ولا تجوز شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه يمكن أن يكون غير عازم على انفاذها إذا لم يشهد بها ، وإذا أوصى الرجل إلى بعض ورثته بثلثه يضعه حيث شاء أو حيث أراه الله فليس له أن يحدث فيه شيئا إلا بحضرة الورثة وعلمهم وإذا أوصى بذلك إلى أجنبي جاز فعله فيه ولا يأخذ منه لنفسه شيئا إلا أن يكون لفظ الميت يدل على أنه أباح له أخذه لنفسه من أجل حاله وإلا فلا يأخذ منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه النفقة عليه من أهله وليضعه في وجوه البر باجتهاده ويطلع الورثة على عتق رقبة إن أعتقها منه وغير ذلك فإن لم يطلعهم وقاموا بحدثان ذلك كان عليه أن يطلعهم على ما صنع وان تباعد فلا تبعة لهم قبله وقد قيل انه ليس للورثة في ذلك شيء إلا أن يكونوا عصبة فيطلعهم على ما فيه الولاء لا غير ، وإذا أوصى الرجل لعبده بثلث ماله عتق في الثلث إن حمله لأنه قد ملك ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه فان لم يحمله الثلث
001
ص ٥٥١