الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٥٠

الحج وكان بالغا حسب له من النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد اليتيم وظهر صلاحه في دينه وإصلاح معيشته دفع إليه الوصي ماله « بحضرة حاكم وبغير حضرته ولا يبرئه إلا الإشهاد إذا دفع إليـه مالـه بعد انطلاقه من الحجر ، وأما البكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان رشدها أو لم يبن ظهـر صلاحها في دينها وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى يدخل بها زوجها ويعلم بعد ذلك منها أو تكون معنسة جدا مع ما ذكرناه من رشدها فإذا دفع إليها مالها قبل ذلك ضمن ما زاد على مقدار نفقتها * * * من مالك باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جميعها» من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء على شيء غير المدبر في الصحة فإنه يبدأ على جميع الوصايا ثم صداق المنكوحة في المرض ومن أصحاب مالك من رأى أن صداق المريض يبدأ على التدبير في الصحة وهو قول عبد الملك والأول قول مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء في ذلك وصية الرجل بعتق عبده أو عبد بعينه لغيره يبدأ ذلك على الوصايا كلها الصدقة والحج وعتق رقبة غير معينة وسائر الوصايا وسواء كانت الصدقة على عين أو على غير عين وسواء كان الرجل الموصي بالحج حج أو لم يحج عند ومن أوصى بعتق معين وزكاة فالزكاة مبدأة وكرهه ابن عبد الحكم وقال عبد الملك يبدأ العتق المعين على الزكاة والزكاة مبدأة على كفارة اليمين وكفارة اليمين والظهار وكل كفارة في القرآن مبدأة على كفارة الفطر في شهر رمضان والكفارات والنذر مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا والمدبر في المرض سواء عند ابن القاسم والعتق المطلق المتطوع غير المعين كسائر الوصايا لأنـه كالوصية بالمال عند مالك وأكثر أصحابه وقد قيل أنه يبدأ على الوصايا في الأموال والعتق المطلق مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك في ذلك وهذا تحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشترط أن بعضه مقدم على بعض فإن شرط ذلك نفذ شرطه ، وما أوجبه الله تعالى في كتابه أولى أن يبدأ به من غيره ، ومن أوصى بصدقة دنانير في رقبة وحج وجهاد ودنانير لأعيان أو لمساكين غير أعيان تحاصوا كلهم في الثلث ولا يبدأ أحد على غير من ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.