يجز الورثة قسم الثلث بينهم على الحصص وان أجازوا قسم المال بينهم كذلك على الحصص فيقسم بينهم على ثلاثة عشر جزءا لصاحب النصف ستــة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة حتى يكونوا سواء في العدل ، ولو أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بنصفه قسم المال بينهما على خمسة أسهم لصاحب الثلث سهمان ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولأخر بربعه قسم الثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة أسباعه ولصاحب الربع ثلاثة أسباعه ، ولو أوصى لرجل بـربـع مـالـه ولآخـر بسدسه فالثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الربع ثلاثة أسهم ولصاحب السدس سهمان ، ومن أوصى الجماعة وصايا فمات واحد منهم قبل موت الموصي فعلم موته أو لم يعلم ففيها ثلاث روايات عن مالك احداهن أنه يحاص أهل الوصايا بقدر وصاياهم علم بموته أو لم يعلم فما أصابه كان لورثة الموصي ولا شيء لورثة الموصى له ، والرواية الثانية أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصايا بها علم الموصي بموته أو لم يعلم ، والرواية الثالثة أنه ان كان عالما بها لم يحاص أهل الوصايا بقدرها وان لم يكن علم بها حاص أهل الوصايا بها فما أصاب الموصى له كان لورثة الموصي ، ولو أوصى لفلان بعشرة دنانير من ثلثة وأوصى لآخر بثلثه برىء بصاحب العشرة وأن قال لفلان ثلث مالي ولفلان عشرة دنانير ولم يقل منه فهما يتحاصان في الثلث ومن أوصى لرجل أو امرأة بسهم من ماله نظر إلى السهام التي تنقسم عليها تركته بين ورثته فكان للموصى له سهم منها فإن انقسمت على ثمانية كان له الثمن قال ابن شعبان وقال بعض أصحابنا يكون له التسع فإن لم تعرف سهام الفريضة ولا عدد الورثة فله عند ابن القاسم السدس وقال أشهب لـه الثمن لأنه أقل ما سمى الله في الفرائض ، وقال بن الماجشون له العشر ، وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه وفي صحته ، وقد مضى في باب المدبر أنه لا ينصرف في المدبر وللرجل أن يوصي بتنفيذ وصيته لرجل وبولده لآخر وله أن يجعل ذلك كله لوصي واحد يفعل من
عبد الملك
ذلك ما شاء
«باب الأوصياء»
ينبغي للمرء أن يتخير الوصي لتنفيذ وصيته وللنظر على بنيه إذا أراد ذلك
٥٤٧
ص ٥٤٧