في مال ولا دية هذا إذا كانت الوصية قبل الضرب الذي مات منه أو قبل القتل في العمد ، وأما الخطأ فلا يجوز لقاتله وصية في الدية وتجوز في سائر المال
له
له بعد
ومن أوصى لرجل بوصية ثم قتله الموصى له خطأ لم تسقط وصيته فإن قتله عمدا بطلت وصيته إلا أن يوصى علمه بقتله لأن الوصية إذا كانت بعد الضرب أو القتل جازت في العمد والخطأ في المال وفي الدية ، وليس للمفلس أن يجيز ما فوق الثلث من وصية من يرثه الا باذن غرمائه ولا له أن يقر بوصية أوصى بها أبوه أو وديعة كانت عنده وله ذلك كله إن كان قبل أن يطالبه غرماؤه ولا يستحق الموصى له شيئاً إلا بموت الموصي فإن مات قبله فلا شيء لورثته وان مات الموصي قبل ثم مات الموصى له قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة التركة كان ورثته يقومون مقامه ، ولو أوصي له بدينار وتغيرت السكة كان للموصى له سكة الناس يوم يموت الموصي ولو أوصى بعتق كل عبد له مسلم وله عبيد مسلمون ونصارى فأسلم بعض النصارى بعد وصيته لم يعتق منهم إلا من كان مسلما حين أوصى ولا يلتفت إلى من أسلم قبل موته ولا بعد موته ، ومن أوصى بشيء بعينه فهو له إن حمله الثلث وإلا فما حمل منه الثلث وان تلف الشيء الموصى به بعينه لم يشرك الموصى له به أحدا من أهل الوصايا فيما بقي من ثلث الميت ولا يحسب الورثة ذلك من الثلث وكأن الميت مات ولم يتخلف ذلك الشيء وكل ما علمه الموصي من ماله قبل موته كالميراث يطرأ له بعد وصيته أو غير ذلك من ضروب الفوائد جرى فيه كله ثلثه إذا أوصى به ، وان كانت الوصية منه وهو غير عالم بما طرأ له من ماله فطرأ له منه ما لم يعلمه إلى أن مات فلا يجوز فيه ثلثه إلا أن المدبر في الصحة يدخل فيما علم وفيما لم يعلم وقد روي عن مالك أن المدبر في ذلك كالوصية لا يدخل إلا فيما علم وفي هذا اختلاف كثير بين أصحاب مالك وغيره وتحصيل مذهبه ما ذكرت لك ، ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم يرجع عن أحدهما كان الثلث بينهما نصفين ، ولو أوصى رجل بثلث ماله لرجل ولآخر بجميع ماله فإن أجاز ذلك الورثة قسم المال على أربعة أجزاء فيكون للذي أوصى له بجميع المال ثلاثة أرباع المال وللذي أوصى له بالثلث ربعه وان لم يجز الورثة ذلك ضربوا في الثلث بأربعة أجزاء للموصى له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث وللموصى بالثلث ربع الثلث ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه ولم
له
٥٤٦
ص ٥٤٦