الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٤٢

عندهم شيء واحد ولا يملك بلفظ العمرى عندهم إلا المنافع دون الرقاب کالسكنى سواء وهي على ملك صاحبها تنصرف إليه إذا مات الذي يعطاها وسواء قال أعمرتك وعقبتك أو أعمرتك فقط إذا انقرض المعمر وانقرض عقبه رجعت إلى ربها إن كان حيا وإلا إلى ورثته لأن الرقبة على ملكه موروثة عنه وكأنه عندهم شرط له أنه إنما ينتفع بذلك عمره أو عمر ولده فقط وسواء قــال حياتك أو عمرك أو سنين يسميها والعمرى الذي عندهم من باب المنحة في لبن الناقة والشاة وقد بينا الحجة لهم ، ومعنى قولهم في كتاب التمهيد والعمرى جائزة في الاصول من العقار كله وفي الرقيق والحيوان كله ولا يجوز للمعمر أن ما أعمر ولا أن يخرجه عن ملكه حتى تنصرف إليه على شرطه عند موت يبيع المعمر أو موت ولده أو عند انقضاء السنين المذكورة له فإن مات قبل انقضائها فورثته في ذلك بمنزلته ، وتحتاج العمرى إلى القبض فإن مات ربها قبل أن يقبضها المعمر بطلت إلا أن يقول في مرضه انفذوها له فتكون في ثلثه وصية يضرب بها مع غيره وجائز عند مالك لرب الرقبة أن يرضي المعمر من سكناها ويسترجع داره وسواء في ذلك السنون المسماة أو العمر المجهول لأنه من باب المعروف عندهم لا من باب البيع وسواء عندهم سكني الدار وخدمة العبد وركوب الدابة ولبن المنحة يشتري ذلك المعطي بما شاء من الذهب والفضة والعروض كلها مأكولة وغير مأكولة نقدا أو نسيئة كيف شاء ، وجائز لمن أعمـر أو أسكن أو منح أن ما كان له ذلك ممن يقوم مقامه لما يجوز في البيوع وليس عند مالك الرقبي بشيء وهي عند أصحابه كالعارية ومن أسكن رجلا مسكنا إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورثته إلى تمـام أجله وليس ذلك مثل النفقة يوصي بها رجل على رجل مدة يبيع من ٥٤٢
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.