ذلك
وأبناؤهم وأبناء أبنائهم ما وجد منهم أحد فإن لم يوجد منهم أحد رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس على ما وصفناه ، ومن حبس على موالي فلان دخل في ذلك مواليه وموالي أبيه وموالي مواليه ما تناسلوا ويجتهد الحاكم في قسمة ذلك بينهم وإذا أقر المحبس والمحبس عليهم وتوزعوا ذلك بوجه يجب لم يثبت الحبس باقرارهم حتى تشهد البينة أنهم قد حازوا ومن اشترط في تحبيسه المـرمـة والاصلاح على المحبس عليه فالشرط باطل ومرمتها من غلتها ومن حبس عقارا فخرب لم يجز بيعه ، ومن حبس حيوانا فكبر وهـرم فلا بأس ببيعه واستبدال مثله وقال عبد الملك بن عبد العزيز لا يجوز بيعه اعتبارا بالعقار وقد روي عن أنه ربیعه يجوز بيع ما خرب ولم ترج عمارته من العقار المحبس على أن يجعل ثمنه في مثله وليس عليه العمل وقال مثله عبد الملك فيما يئس من عمارته ولا ينتفع به أن يجعل ثمنه في مثله وقال بقول ربيعة في جواز بيع الأحباس طائفة من المالكين ، وتحبيس الخيل في سبيل الله جائز واختلف قول مالك في تحبيس غير الخيل من الحيوان فكرهه مرة وجوزه اخرى ومن حبس ماشية لم يمنع من زكاتها إذا كانت نصابا وكذلك الثمرة ومن حبس خيلا أو سلاحا وأشهد على ذلك ولم يغز على الخيل ولا أسلم السلاح إلى أحد يغزو بها حتى مات وهي في يده فهو باطل وينصرف ميراثا بين ورثته ولو كان قد حمل على الخيل في سبيل الله فكانت ترد إليه للعلف بعد القفل وكذلك السلاح فيقوم بعلف الخيل وصلاح شأنها وشأن السلاح إلى أن يحضر الغزو ومات وهي في يده لم يضر ذلك بالحبس وكان حبسا نافذا ماضيا ومن حبس رقيقا في سبيل الله استخدموا في سبيل البر والخير ولا يباعون إلا أن يعجزوا عن الخدمة فيصنع بهم ما يصنع بالفرس إذا حكم وذلك أن يباع ويشترى بثمنه هجين فإن لم يبلغ فبرذون فإن لم يبلغ أعين بثمنه في ثمن فرس في سبيل الله ، والثياب المحبسة إذا بلغت مبلغا لا ينتفع بها بيعت وأعين بذلك في سبيل الله ومن جعل شيئاً في سبيل الله فأولاه عند مالك الثغور وموضع الرباط وسبل الله كثيرة وقد ذكرنا من ذلك وجوها في قسم الصدقات
باب العمرى وما كان مثلها
العمرى عند مالك وأصحابه والسكنى سواء ، والاعمار والاسكان
041
ص ٥٤١