الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٣٣

الموهوب له وان دخلها نماء أو نقصان فهو عندهم كالفوت ويلزمه قيمتها يوم الهبة يجبر الواهب على ذلك ولو فوتها وهو موسر لزمه قيمتها يوم قبضها ولو فوتها وهو معسر لم يكن ذلك له إلا أن يكون الواهب عالما بعسرته يوم وهبها لله وإذا وهب ذو رحم لذي رحم هبة يرى أنه قصد بها الثواب مثل أن يهب فقير لغني حكم له بذلك وما أريد به من الهبة وجه الله فلا رجوع فيها وكذلك ملا كالصدقة قال فيها الله فلا رجوع فيها وهي وجه «باب الصدقة» رجوع وكل ما تصدق به الإنسان الذي يجوز فيه تصرفه في ماله وأخرجه عـلـى الصدقة نفسه فلا عن له فيه لأن الصدقة لله وما كان الله فلا يتصرف فيه وسواء كان المتصدق أبا على ابن صغير أو كبير أو غير الاب من سائر الناس كلهم لا رجعة له فيها ولا ثواب عليها إلا أن المتصدق عليه لــو مات وورثه المتصدق جاز له تملكها وحل له وليس ذلك برجوع في الصدقة ويكره له شراؤها واستهابتها وقبولها إن وهبت له ومن تصدق على ابن له بدنانير أو دراهم مقدرة غير معينة وأشهد عليها جاز إذا أشهد الشهود انها تلك بعينها في ظرفها والخاتم عليها وقد قيل لا تجوز للابن إلا أن يخرجها من يده إلى يد عدل يحوزها لابنه ، وإذا تصدق الاب بعين ذهب أو ورق على ابن له صغير وأبرزها عن ماله وأشهد له بها ثم انه استسلفها واستهلكها ومات وهي عليه فلا حق لابنه فيها ولا تباعة في مال أبيه واستسلاف الاب لها بمنزلة الرجوع منه في الهبة عندهم هذه رواية ابن عبد الحكم عن مالك ولو أخرجها عن يده إلى عدل يحوزها للابن ثم استسلفها من ذلك الحائز وأشهد له بذلك على نفسه نفذت للابن وجازت له ولو مات الاب أخذت من ماله لابنه الصغير ولو تصدق الرجل على ابنه بصدقة من العين فقبضها الابن ثم أعادها إلى أبيه فمات الاب وهي عنده رجعت ميراثا ولا تكون للابن حتى يبرزها لـه ويجعلها على يدي عدل وهذا لضعف الصدقة من قبل الاب بالعين إذا لم يكن على يدي عدل على أحد قوليه فأما العروض والعبيد وما عدا العين فمن تصدق على ابنه الصغير بعرض أو أمة وأشهد له على ذلك ورغب الاب في الأمة فقومها على ۵۳۳
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.