الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٣٢

يد زوجة أبيه ولو وهب لابنه الصغير عبدا ثم أعتقه بعد موته فوسع ذلك ثلثه عتق عليه في ثلثه والا عتق منه مقدار ما يحمله الثلث وله أن يعوض ابنه مما وهبه له بما رآه لأنه الناظر لـه ولايتهم في بيعه ولا شرائه له من نفسه وليس كذلك الوكيل ولا الوصي فإن بان في فعله القصد إلى ما لا يجب رد فعله إن طلب ذلك ابنه باب الهبة للثواب والعوض رحم يجوز عند مالك وأصحابه الهبة للثواب ولا تكون إلا من فقير لغنى أو من غني لغني وأما من غني لفقير فلا . ولا تحتاج الهبة للثواب إلى حيازة ولو مات واهبها قبل دفعها كانت صحيحة لازمة والموهوب له بالخيار في قبولها وفي ردها فإن قبلها فهو أيضا بالخيار إن شاء اثاب عليها وإن شاء ردها فإن أثاب منها قيمتها لزم الواهب قبول القيمة فيها شاء أو أبي وإن ردها انفسخت هبتها ولو فاتت عند الموهوب له أو تغيرت بناء أو بنقصان لزمه قيمتها إلا أن يرضى واهبها بدون قيمتها ومن وهب هبة مطلقة ثم أدعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف فيه فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته فالقول قوله مع يمينه وان لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه فإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين جميعا فالقول قول الواهب مع يمينه ، ومن وهب الله أو لصلة فلا مثوبة في ذلك ولا عوض وان وهب الغني للفقير هبة للثواب لم يحكم له بها وكذلك هبة الدنانير والدراهم لا ثواب فيها ولا يحكم لواهبها بالثواب منها إلا أن يشترط الثواب في وقت الهبة فإن اشترط واهب العين الثواب حكم له فيها بقيمتها عرضا لا عينا ورقا ولا ذهبا وكذلك في الحلي إلا أنه يستغنى في الحلي عن اشتراط الثواب إذا كانت الهبة لغني ولا يحكم بالثواب في الهبة إلا أن يكون شيء له بال ومقدار يثاب على مثله فإن كان ذلك وطلبه الواهب فالموهوب له بالخيار بين ردها وبين أن يثيب بقيمتها يوم وهبت له وسواء زادت أو نقصت إنما يلزمه قيمتها يوم قبضها إلا أن يردها نامية زائدة وليس له أن يردها ناقصة إذا كان قبضها على ذلك وملزمة قيمتها يوم قبضها ولا مقال لربها في ارتجاعها إذا أثيب بقيمتها يوم الهبة ولو اختلفا في قيمة الهبة وقد فاتت بالقول قول ٥٣٢
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.