أن يقاطعه على شيء من حصته إلا بإذن شريكه فإن قاطعه بغير أذنه ثم مات المكاتب أو عجز وله مال لم يكن للمقاطع شيء من ماله ان مات المكاتب ولا شيء من رقبته ان عجز ولم يكن له أن يرد ما قاطع به ويرجع في حقه من الميراث أو في نصيبه من الرقبة ، وقال في موطئه إن قاطعه بغير اذن شريكه ثم عجز فصاحبه بالخيار ان شاء أخذ منه نصف الفضل وإن شاء تمسك بالعبد وفيها عنه اضطراب كثير عند أصحابه فإن قاطعه باذن شريكه واقتضى الذي لم يقاطع مثل ما قاطع صاحبه أو أكثر ثم عجز فهو بينهما نصفين وإذا اقتضى أقل ثم عجز فأحب الذي قاطع أن يرد نصف الذي قاطعه به ويكون معه في رقبته سواء فذلك له فإن أبى فجميع العبد للمتمسك بالرق وإن مات المكاتب استوفى الذي لم يقاطع بقية حقه ويكون ما بقي بينه وبين المقاطع ، وجائز أن يكاتب الرجل عبيدا لـه كتابة واحدة وبعضهم حملاء عن بعض وسواء كانوا أقارب أو بعداء ولا يعتق بعضهم دون بعض فإن عجز واحد منهم عما يصيبـه من الكتابة كلف أصحابه الاداء عنه ولهم أن يرجعوا عليه بما أدوا عنه إن كان أجنبيا وان كان ذا قرابة نظر فإن كان ممن لا يعتق عليهم بالملك فهو كالأجنبي وان كان ممن يعتق عليه لم يرجعوا عليه فيها أدوا عنه بشيء ، وان مات واحــد منهم لم يوضع لموته عمن بقي منهم شيء ، ولا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا قوة فيه على الاداء أو صغيرا لا يقدر على السعى في الكتابة فإن كان ممن يقدر على ذلك لم يجز عتقه إلا بإذن أصحابه وقد قيل لا يجوز عتقه وان أذنوا في ذلك فإن أعتقه بإذنهم على احدى الروايتين سقط قدر ما يصيبه من الكتابة ولا يراعى في الكتابة العبيد معا قيمتهم وانما تقسم الكتابة بينهم على
عنهم
قدر قوتهم على السعي
باب جناية المكاتب والجناية عليه
إذا جني على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها فتوقف بيـد عدل فإن أدى كتابته أخذ أرش جنايته وإن عجز استعان بذلك في باقي كتابته وإذا المكاتب رجلا جراحة يلزمه فيها عقل فإن أطاق أدى عقل الجناية
جرح
والكتابة جميعا والا عجز وإن أدى أرش الجناية ثبت على كتابته وإن عجز عنها فهو عجز عن كتابته ويخير سيده إذا عجز بين أن يؤدي عنه أرش جنايته فيكون
ص ٥٢٣