الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٥٢٢

شيء إلا أنه ليس للمكاتب أن يبذر ماله ولا يهب منه ولا يحابي فيه ولا ينفق نفقة إلا بالمعروف على مثل حاله وليس له أن يتزوج ولا يسافر إلا باذن سيده ، وعتقه وهبته وصدقته مردود كل ذلك إلا بإذن سيده والأول هو الصحيح والمذهب فإن أجاز ذلك السيد نفذ وكان ولاؤه له متى عتق وان لم يعتق المكاتب حتى يموت العبد المعتق فميراثه لسيد المكاتب وإن أعتق المكاتب عبده بغير اذن سيده فإن لم يعلم بذلك السيد حتى عتق المكاتب نفذ عتقـه وأن علم فرده ثم عتق المكاتب لم يلزمه عتق ذلك العبد وليس للمكاتب أن يكاتب عبده إلا أن يكون ذلك نظرا له وزيادة في قوته على آداء كتابته وان كاتبه وعجز المكاتب الأعلى أدى المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلى وعتق وولاؤه له فإن عتق المكاتب الأعلى بعد عجزه لم ينصرف على سيده بشيء مما أدى المكاتب الأسفل إليـه ولـو كـاتب المكاتب عبدا له فمات الأعلى وله ولد ولدوا ـه في الكتابة فأدى مكاتب أبيهم إليهم عتق وولاؤه لسيد أبيهم دونهم وسواء كان عتقه قبل عتقهم أو بعد ادائهم وعتقهم هذا قول طائفة من أصحاب مالك المدنيين وقال مالك في هذه المسألة ولاء المكاتب الأسفل يرجع إلى ولد المكاتب قال وأن أدى الأسفل فعتق قبل سیده فولاؤه للسيد الأعلى معه باب الشريكين في عبد يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما وحكم كتابة الرجل عددا من عبيده كتابة واحدة لا يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب نصيبه اذن له في ذلك شريكه أو لم يأذن فإن كاتب أحدهما نصيبه واختار الآخر ان يكاتب نصيبه أيضا جاز ذلك فإن كان الأول قد اقتضى بعض نجومه رد ما اقتضى واقتسمه مع شريكه وان كاتب أحدهما حصته ولم يكاتب الآخر فللذي لم يكاتب منهما أن يأخذ من شريكه نصف ما أخذه من العبد وتفسخ الكتابة بينهما وكذلك لو أدى جميع الكتابة أخذ من صاحبه نصف ما صار إليه وفسخت الكتابة ولا يفسخها حتى يحلف بالله أنه ما علم أنه يعتق عليه أن أدى إليه ثم يفسخ ما فعل وان معالم يجز لهما أن يقتسمها نجومه ولكن يكون كل نجم بينهما نصفين ولا يجوز لأحدهما ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.